المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٢٢

ے کا چہرے کے تانے بانے کی کے أَنْ والكلام في هذا يستوفى عند الكلام في الجناية على العبد ] (۱) - إن شاء الله تعالى (٢) . ومما يؤكد](۳) ما ذكره مجلي من [الاحتمال] (٤) اتفاق الأصحاب(٥)، علـــى غَرِيمَ (٦) المُفْلِسِ ) إِذَا رَجَعَ فِي العَيْنِ، وقد نقصت في يدِ المُفْلِس بفعل مضمون ضرب الْغُرَمَاءِ بقدرِ أَرْشِ النَّقْصِ مِنْ الثّمن (^) فإن قلت: [العذرَ ] (٤) عَمَّا ذكره الأصحابُ على خلاف احتمال مُجَلِّي (١٠). قلت: بتخصيص ما ذكروه بحالة فواتِ وصفِ مُحَرَّدٍ من المبيع، ليسَ بِجُزْء منها. إذا ما ذكرناه عن القاضي، وغيره في بَعْض الأجزاء، وهي أقرب إلى المُقَابَلَةِ من الصِّفَاتِ الْمُجَرَّدَةِ. فلذلك جعلَ مُسْتَوْفِياً لها، وحسب بدلها عليهِ مِنْ الثّمن بِخِلافِ الصِّفَاتِ، فَإِنْ العبد إذا زنى أو سرق أو أبقَ لا يُمكنُ أنْ يجعل المشتري بذلكَ مُسْتَوْفِياً لصفة السلامة منه، حتَّى يَسْتَقِرَّ عليه مِنْ الثّمن بنسبة ما نقص من قيمته (۱۱) ، وهذا من دقيق الفقه فَلْيُتَأَمَّلْ. (۱) في (ب): (المبيع). (۲) انظر: المطلب العالي (ج/١/٥٩/٥/٨). (۳) في ( أ ): (يؤيده). (٤) في ( أ ) : (الاحتمالات). (٥) انظر: تكملة المجموع (٣٤٨/١١). (٦) الغَرِيم: هو الذي له الدين. انظر: الزاهر (ص (٣٢٤) ، والمصباح المنير (ص٢٥٨)، مادة "غرم". (۷) التفليس لغة : النّداء على المفلس بصيغة الإفلاس. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٥٠) ، والمصباح المنير (ص۲۷۸)، مادة "فلس". واصطلاحاً: الحجر على من عليه دين حالاً لا يفي به ماله. انظر: تصحيح لتنبيه (صـ ٦٠٣) ، وحاشية قليوبي وعميرة (٤٥٤/٢)، وفتح العلام (٥٣/٥). (۸) انظر : مختصر البويطي (ل/١١٦ /ب)، وكفاية النبيه (٢٣٦/٩). (۹) سقط من (ب). (۱۰) انظر: تكملة المجموع (٣٤٨/١١). (۱۱) انظر: المصدر السابق -۳۲۱۔
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.