المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٢٠

ITTOL أما الأرش المأخوذ من المشتري عن العيب الحادث، فلا يندرج في كلام المصنّف ها هنا . والمنقولُ: أنه يقوَّمُ وبهِ العيبُ [القديمُ] ) ، ثم يقومُ، وبه العيب الحادث والقديم، ويجب ما بينهما، فإذا كانت قيمته بالقديم فقط عشرةً، وبه [مع] (٢) الحادث تسعة غرم درهماً، ولا تجعل القيمة في هذه الحاله معياراً). وقال مُحَلّي في الدِّخَائِرِ : فيه احتمال؛ لأن الفسخ عندنا يرفع العقد بعد القبض من حينه، لا من أصله ()، وإذا كان كذلك، فقد وُجد ] ( ) العيب في يده، وهو مضمون عليه [ بالثّمن، فينبغي أَنْ يكُونَ [فوات] (٢) ذلك الجزء مضمون بجزء مِنْ الثّمن [أي: ](۸) كما أن جملة المبيع في يد البائع مضمون عليه بالثّمن [وكذلك] (۹) جزوه عنــــد الإطلاع [على] (١٠) العيب مضمون من الثّمن أيضاً. (V) (۱) سقط من (ب). (۲) في (ب): (قطع). (۳) انظر: تكملة المجموع (۳۳۳/۱۱). (٤) ذكر غير واحد من علماء الشَّافعيّة أن الراجح أن الفسخ يتم من حينه لا من أصله. انظر: فتاوى القاضي حسين (ص ۱۷۷) ، والتهذيب (٤٣٦/٣) ، والعزيز (٢٨٧،٢٧٦/٤)، وتكملة المجموع (۲۸۰/۱۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٥٦٠/٢). (ه) في (ب): (وجب). (٦) في (ب): (قول). (۷) انظر : تكملة المجموع (٣٤٧/١١). (۸) سقط من (ب). (۹) في (ب): (فكذلك). (۱۰) زيادة من (ب). -۳۱۹-
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.