ITTOL
أما الأرش المأخوذ من المشتري عن العيب الحادث، فلا يندرج في كلام المصنّف ها هنا . والمنقولُ: أنه يقوَّمُ وبهِ العيبُ [القديمُ] ) ، ثم يقومُ، وبه العيب الحادث والقديم، ويجب
ما بينهما، فإذا كانت قيمته بالقديم فقط عشرةً، وبه [مع] (٢) الحادث تسعة غرم درهماً، ولا تجعل القيمة في هذه الحاله معياراً). وقال مُحَلّي في الدِّخَائِرِ : فيه احتمال؛ لأن الفسخ عندنا يرفع العقد بعد القبض من حينه، لا من أصله ()، وإذا كان كذلك، فقد وُجد ] ( ) العيب في يده، وهو مضمون عليه [ بالثّمن، فينبغي أَنْ يكُونَ [فوات] (٢) ذلك الجزء مضمون بجزء مِنْ الثّمن [أي: ](۸) كما أن جملة المبيع في يد البائع مضمون عليه بالثّمن [وكذلك] (۹) جزوه عنــــد الإطلاع [على] (١٠) العيب مضمون من الثّمن أيضاً.
(V)
(۱) سقط من (ب).
(۲) في (ب): (قطع).
(۳) انظر: تكملة المجموع (۳۳۳/۱۱).
(٤) ذكر غير واحد من علماء الشَّافعيّة أن الراجح أن الفسخ يتم من حينه لا من أصله. انظر: فتاوى القاضي حسين (ص ۱۷۷) ، والتهذيب (٤٣٦/٣) ، والعزيز (٢٨٧،٢٧٦/٤)، وتكملة المجموع (۲۸۰/۱۱)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٥٦٠/٢).
(ه) في (ب): (وجب).
(٦) في (ب): (قول).
(۷) انظر : تكملة المجموع (٣٤٧/١١).
(۸) سقط من (ب).
(۹) في (ب): (فكذلك).
(۱۰) زيادة من (ب).
-۳۱۹-
ص ٣٢٠