تعالى المتابع الثالث
وقوة الكلام تعطى طول المدة ومع طولها يكون الغالب وُرُودِ العقد على إلا بأن] (۱) يغلب على الظن تلفها و لم يكن ذلك مانعاً من الرّدّ إذا كان المعيب وهو العبد قائما. . وقوله (۲): ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما .... إلى آخره).
الخلاف في جواز ردّ أحد العبدين؛ إذا وجد بهما أو بأحدهما عيباً، ولم يطلع على العيب حتى تلف أحدهما مذكور بأصله في باب تفريق الصفقة (۳)، لكنه حيث ذكره [لم يتعرض (٤)
على قول المنع (4) ؛ لإيجاب الأرش له ، فكذلك ذكره ] (٥) هاهنا.
ووجهه: أنه تعذر عليه الرّد، فوجب له الأرش كما لو تلفا معاً).
نعم، قد أسلف المصنّف أنه لو رام مع تلف أحدهما، ردّ قيمته ليكون عوضاً عن التالف، هل يجوز له الرجوع] (۷) [ و جهان (۸)] (۹) حكاهما غيره قولين (۱۰).
(۱) كذا في ( أ ) ، و (ب)، وكأن الكلام ناقص.. (٢) نهاية : (ل/٤١ /ب).
(۳) انظر: المطلب العالي (ج /۱/۲۱۳/۵/۷).
(٤) انظر: البيان (١٤٧/٥).
(0) زيادة من (ب).
(٦) انظر: الوسيط (۹۳/۳)، وانظر: المطلب العالي (ج/۱/۲۱۳/۵/۷).
(۷) في (ب): (الرّد).
(۸) انظر: الوسيط (٩٤/٣) ، وانظر: المطلب العالي (ج/۱/۲۱۳/۵/۷).
(۹) في (ب) (وقولان).
(۱۰) انظر: الشامل (ج /٧٥/٥/٣ /ب) ، ونهاية المطلب (٣٢٦/٥) وتكملة المجموع (۳۰۹/۱۱).
أصحهما: المنع .
انظر: العزيز (١٤٤/٤) .
-۳۰۹-
ص ٣١٠