المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٣٠٨

على وجه (۱)] (٢)، أو نقول لا بدّ من الطّلب على هذا أيضاً في عود الملك في ذلك إليه فيه احتمالان يجوز أن يقال نعم كما تحصل البراءة، ويجوز أن يقال: لا؛ لاحتمال أن يكون مأخذ القائل البراءة النظر للتقاص الجاري في الدين ومثله لا يجري في العين والديون] (۳). والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: (فرع: لو تلف أحد العوضين في بيع العبد بالجارية، [فإن]) [وجدا]) عيبـاً بالقائم ردَّه، ورجع إلي قيمة [العوض ] ) ؛ اعتماداً في الرد على [قيام]) المردود. ولو اشترى عبدين فتلف أحدهما، وقلنا : يمتنع إفرادُ أحدِ العبدين بالرد؛ لتفريق الصفقة رجع بالأرش، والقيمة المعرفة لنسبة الأرش؛ - حيث [ يرجع إلى الأرش قيمة يوم العقد، أو يوم القبض؟ فيه ثلاثة [أقوال](٩): [أحدهما ] (١٠): يوم العقد؛ فإنه يوم الاستحقاق. والثاني: يوم القبض؛ لأنه الضمان. يوم والثالث: أقل القيمتين؛ نظراً لجانب المشتري)(١١). (۱) انظر: تكملة المجموع (٣٢٤/١١). (۲) في (ب): (أحدها). (۳) في ( أ ): (وألزم). (٤) في (ب): (وإن)، وفي المطبوع (فمن). (ه) في (ب) و المطبوع (وجد). (٦) في المطبوع: (المعوض). (۷) سقط من (ب). (۸) زيادة من (ب) والمطبوع. (۹) في (ب): (أوجه). (۱۰) في (ب) (أحدها) (۱۱) الوسيط (۱۳۰/۳). -۳۰۷-
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.