لالنتابع الثالث
ثم وجد به عيباً قدر الأرش، ثم [ رَجَعَ] (۱) بقدرهِ من الحنطة، وانتقض البيع فيه، وهَــلْ
يَنْتَقِصُ فِي [الثاني (٢)] (۳) اختلف [الأصحاب] (4) فيه:
فمنهم من قال على القولين في تفريق الصفقة (٥) .
ومنهم من قال: لا يفسد قولاً واحداً.
وإنما القولان في تفريق الصفقة؛ إذا كان العقد لم ينعقد في البعض
وهو
(٦)
قلت: وحقيقة هذا الخلاف يرجع إلى أنّ هذا تفريق للصفقة في الدوام، وفي تأثيره البطلان الطريقان، وهو إذا ما نقل مخالف لما في الكتاب [وهو ] (٧) يقتضي ما ذكرناه أو غيره، أن ذلك تفريق للصفقة في الابتداء عند انكشاف الحال، وقضية قول البطلان؛ إذا جعل ذلك من التفريق في الابتداء أيضاً الأمر في مسألة العتق إلى الدور، فإنه إذا بطل العقد بطل العتق المانع من الرّدّ، ولم يجب الأرش؛ لقدرته على الرّد، وإذا لم يجب، لم يحصل التبعيض فيصح العقد (۸) ، وإذا صح نفذ العتق، وإذا نفذ وجب الأرش، وحصل التفريق، ولا كذلك إذا جعلنا ذلك من باب التفريق في الدوام.
(1) في كفاية النبيه: (يرجع).
(٢) أي: وهل ينتقض العقد في الثاني من المسلم فيه (المبيع)؟. (۳) في البيان، وكفاية النبيه، وتكملة المجموع: (الباقي).
(٤) في (ب): (أصحابنا).
(٥) القولان هما:
الأول: تفرق الصفقة فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز.
والثاني: الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما.
انظر: الحاوي (۲۹۱/٥)، التهذيب ) ٣ / ٤٩٥ - ٤٩٦ ، وروضة الطالبين (١٤٠/٣).
(٦) البيان (۳۱۷/٥-۳۱۸)، وكفاية النبيه (٢٤٢/٩) . وتكملة المجموع (۳۲۳/۱۱).
(۷) في (ب): (إذ هو).
(۸) نهاية (ج/۸/ل:١/٣).
-۳۰۱۔
ص ٣٠٢