المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٩٩

المحلة العالم المانع الثابت قال العقود عليه 1142 3212 ظهر ] (۱) الفرق فيهما، وخلاف الأظهر في كلام الإمام، وهـو عـدم تعيين الأرش في المقبوض /(٢). [و] (۳) كلام المصنف في مسألة ألة الحلي يقتضي نسبته لصاحب كما ستعرفه (٤). التقريب وإذا قلنا بالأظهر في كلام الإمام وهو تعيين الأرش في الثمن المعين في نفس العقد (ه) بعده فلو كان الثمن في الدّمة، ولكنّه ،قبض، إما في [المجلس])، أو وهو باق في يد البائع، فهل يتعيّن كالمعين في حالة العقد [أو](٧) لا؟ (۸) يشبه أن يكون فيه الخلاف في نظائر ذلك، اللهم إلا إذا نظرنا إلى مــا ذكره المصنف من تعليل الوجه المذكور، فإنّه يقتضي التعيين فيه أيضاً؛ لانكشاف الحال عن عدم استحقاق كل ما ،قبض، وإنما المستحق بعضه [ولا](۹) جرم. (۱) في ( أ ): (يظهر). (۲) نهاية (ل/٣٩/ب). (۳) سقط من (ب). (٤) انظر: (ص ٤١٧). (٥) انظر: (ص٢٩٥). (٦) في ( أ ): (الذمة). (۷) في (ب): (أم). (۸) انظر: العزيز (٢٤٧/٤). (۹) في (ب): (فلا). -۲۹۸-
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.