المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٩٣

الحل الا وانا وقالت : قال العقود عليه 412712 1212 12 16 2 2 2 فلا معنى لطلب ذلك، وقد تعيّن [ طريقان ] (۱) ولهذا خالف مذهبه على الردّ حيث / (٢) لا يحصل الفسخ بدون طلبه؛ لإمكان الرضا به ومقابله هو الصحيح في الرافعي (۳). وقد وجهه الإمام [ حيث] (٤) ذكر في كتاب الكتابة بأن الأرش كالعوض عن الرّد، والرد يسقط بالرضا فكذا ] (٥) الأرش يسقط بالرضا (۲) ؛ يعني إذا كان يسقط بالرضا بالعيب توقف على طلبه [وعد تقصيره مبطلاً لحقه فيه كما في بني الرد الذي هو بدلــــه ولهذا بسط ما ] (۷) في الكتاب، وقد يُعترض على الوجه الأوّل بشيء فيقال: إذا كـــان مأخذه ما ذكرتم وهو يتحقق وجوده عند التلف فهلا كانت البراءة منه على هذا الوجه من حين التلف لا من حين الاطلاع لأنه بالتلف تعين الأرش طريقاً مع تقدم الأرش بأن الأمر كذلك فيما يظنه (۸)، وإنما قيد بالاطلاع لأجل الوجه المقابل له فإنه لا يمكــن المصير إليه إلا بعده إذ لا طلب قبل العلم. فإن قلت على هذا هل يستند استحقاق الأرش إلى حالة العقد بطريق التعيين؟. قلت: قال بعض الشارحين لا ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان، والتلف [أمر ] (۹) متجدد على خلاف الأصل فلا نضيفه إلى العقد (١٠) . (۱) في (ب): (طريقا). (۲) نهاية: (ل/۳۸/ب). (۳) انظر : العزيز (٢٤٦/٤) ، وصححه أيضاً النووي في روضة الطالبين (١٨٤/٣). (٤) زيادة من (ب). (٥) في (ب): (هكذا). (٦) انظر : نهاية المطلب (٣٩٦/١٩). (۷) زيادة من (ب). (۸) نهاية : (ج/۱/۵/۸/أ). (۹) سقط من (ب). (١٠) لم أقف عليه. -۲۹۲-
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.