المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٨٧

المحلية والعالم الالات التالت : قال العقود عليه ومن الأصحاب مَنْ قال: كما لو ] (۱) بقى له طريق [الرضا ] (٢) [بالمعيب] (۳) بكل الثّمن مع البقاء يبقى له [ ذلك ] (٤) بعد الفوات فلا بد من الطلب. فإن قيل: لو كان [قد] ) استوفى الثّمن ، وطلب المشتري الأرش، فهل يتعين حقه في عين [الثمن ، أم يجوز للبائع الإبدال؟. قلنا : فيه تردّد للأصحاب؛ إذ يحتمل أن يُقال: [المبيع] ) في مقابلة [جميع]) المن؛ إن رضي [به])، وإلا فهو في مقابلة بعضه؛ فَيَخْرُج ذلك البعض عن المقابلة، وتعين لاستحقاقه، وهو ظاهرُ كلام الأصحاب، وكأنّ المقابلة تغيَّرت ولكن جوّز ذلك، مهما استند إلى سبب في أصل العقد، [وإن] (١٠) كان لا يجوز ذلك بالتراضي إلحاق الزيادة بالثّمن بعد اللزوم. ويُحتمل أن يُقال: هذه غرامة، وكأن البائع جعل معيباً لملك المشتري؛ إذ العقد الواحد لا يقتضي مقابلتين في حالتين، ويشهد له أنّ مشتري الجارية بعبدٍ معيب يعلم عيبه يستحل وطأها ولو كان جزء (منها) (۱۱) (۱) زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب)، والمطبوع. (۳) في ( أ ): (المعيب). (٤) في (ب): (وأن). (٥) زيادة من (ب)، والمطبوع. (٦) في (ب): (الجزء). (۷) في المطبوع (المعيب). (۸) في (ب)، والمطبوع: (كل). (۹) سقط من (ب). (۱۰) في (ب): (فإن). (۱۱) في المطبوع: (منه). -YAT-
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.