المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٧٤

المحلية والعال البائع التالي من الرق ولا يملك المشتري مع التمكن من الرّدّ مطالبة البائع بالأرش اتفاقاً أيضاً لقدرته على الوصول إلى حقه بالرّدّ (۱). وكذا لا يملك البائع (۲) إجبار المشتري على أخذ الأرش وترك الرّدّ اتفاقاً(۳). وقوله: (ولكن لو تراضيا على الأرش مع إمكان الرّدّ ففيه وجهان ... إلى آخره). الوجهان مذكوران في الطرق مشهوران: أحدهما: جواز ذلك (٤) ، فإنّ الأرش مدخلاً في الباب عند تعدّرُ الرّد. والحق لا يعدو هما (٥) ، فإذا تراضيا عليه بعد امتناعُه (٦) . وعبارة بعضهم أنه خيار [مسقط ] (۷) إلى مال عند تعذر الرّد والحق لا يعدوهما، فإذا تراضيا عليه بعد امتناعه] (۸)، فَجَازَ التراضي على إسقاطه بمال؛ كالقصاص (۹)(١٠) (۱) انظر: نهاية المطلب (۲۳۱/٥)، والبيان (۲۸۸/۵). (۲) سقط من (ب). (۳) انظر: البيان (٢٨٨/٥). (٤) انظر : التعليقة الكبرى (۱) (ص ٤۸۰) ، والحاوي (٢٤٨/٥) ، والبسيط (۱) (ص ٣٥٠) والتهذيب (٤٥٠/٣)، والعزيز (٢٥٣/٤). (٥) أي: الراد والمردود عليه. (٦) انظر: نهاية المطلب (٢٣٢/٥). (۷) في (ب): (يسقط). (^) سقط من (ب). (۹) القصاص لغة تتبع الأثر كالقصص. انظر: مختار الصحاح (ص ٤٧٣) ، وتصحيح التنبيه (ص ٦٦٣) ، والمصباح المنير (ص۲۹۲)، مادة "قصص". واصطلاحاً: هو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو من أعضائهم. انظر : نهاية المطلب (٦/١٦)، والبيان (٣٦٢/١١). (۱۰) انظر: التعليقة الكبرى (۱) (صـ ٤٨٠) ، والمهذب (٨٦/٢) ، والبيان (۲۸۸/۵)، والعزيز .(٢٥٣/٤) - ۲۷۳-
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.