المحلة الغار
الشقة
وهذا نص في عين المسألة التي قيد بها ] (۱) الماوردي (۲) الإطلاق (۳). والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله : (وكذلك إنْ حمل (4) إكافًا أو سرجاً )... إلى آخره).
هو موافق لإطلاقه إن مجرد الاستخدام مبطل [للحق] (۱)؛ إذ هذا من الانتفاع اليسير، وهو فيما ذكره متبع لصاحب التلخيص (٧) ، فإنّ الإمام حكى عنه أن إدامة ذلك كإدامة الركوب
قلت : ويُشبه أن يكون هذا إذا لم يحصل بترعه ضرر بالدّابة، [فإن](۹) حصل أو خيف منه، كما إذا كانت قد عرقت وخيف من نزعه أن تهوي فتتأذى فلا يكون [ترك](١٠) النزع في الحال تقصيراً؛ إذ هو يعيبها، فيكون مانعاً من الرّدّ (۱۱). ويشهد [لذلك ] (۱۲) أنّ الرافعي قال: لو كان المبيع ثوباً فلبسه، ثم اطلع على عيبه وهو عليه في الطريق، فتوجه للرد] (۱۳) ، و لم يترع كان معذوراً (١٤).
(۱) في (ب): (قيدها).
(۲) في (ب) زيادة (في).
(۳) انظر: الحاوي (٢٦١/٥).
(٤) أي: الدابة.
(٥) نهاية : (ج/١/٤٠٠/٥/٧).
(٦) في ( أ ): (الحق).
(۷) انظر: التلخيص (ص ۲۹۷).
(۸) انظر: نهاية المطلب (٢٤٩/٥).
(۹) سقط من (ب).
(۱۰) زيادة من (ب).
(۱۱) انظر: تكملة المجموع (٢٤١/١١).
(۱۲) في ( أ ): (كذلك).
(۱۳) في (ب): (الرّدّ). (١٤) انظر: العزيز (٢٥٤/٤).
- ٢٦٤-
ص ٢٦٥