المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٥٨

الحالة العالم (°) جاريانِ فيما إذا كان غائباً عن البلد [ طلب ] (۱) [المشتري] (٢) [من] (۳) القاضي ليفسخ بحضرته وقدر على الإشهاد قبل بلوغه إليه المفهوم ] (٤) من كلام الوجيز (٥). [فيهما ] (٢) أنه غير مقصر، ولو لم يكن ] (۷) يقدر على الإشهاد في حالة حضور البائع في البلد أو غيبته عنها، فلا تقصير إلا بإهمال طلب البائع أو القاضي ])، وهل يكون طلب القاضي تقصيراً في حالة حضور البائع في البلد وتيس] (۹) طلبه قبل طلب القاضي أم لا؟ فيه الوجهان ] (١٠) عن القفال وغيره (۱۱). ذلك لا يتوجه على المصنف ما ذكرته في الكفاية (۱۳) وذكره الرافعي فيما يَظُنُّهُ (۱۳) ومع فَلْيَتَأمَّل (١٤). (۱) في (ب): (فطلبه). (۲) في (ب) (السيد). (۳) زيادة من (ب). (٤) في (ب): (للمفهوم). (٥) انظر: الوجيز (٣٠٤/١). (٦) في (ب): (منهما). (۷) سقط من (ب). (۸) سقط من (ب). (۹) سقط من (ب). (١٠) في (ب): (وجهان). (۱۱) انظر: تكملة المجموع (٢٣٤/١١). (۱۲) انظر : كفاية النبيه (٢٢٤/٩). (۱۳) انظر: العزيز (٢٥٢/٤). (١٤) ملخص ذلك أنه إن حضر البائع مجلس الاطلاع رد جزماً، وإن حضر البائع مجلس الاطلاع فكذلك، لا على ما يفهمه كلام القاضي حسين من النقل عن القفال، وإن لم يحضر أحد منهما مجلس الاطلاع، وحضر في البلد، فعلى ما قاله الرافعي، واقتضى كلام الإمام في الشفعة أنه يكون مخيراً بين البائع والحاكم. انظر: تكملة المجموع (٢٣٤/١١). - YOY-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.