کاری کے جانے مانے ہی کے نام باغ ، نے ارمان
التقصير
کے کان مراک
وهو إلى الحاكم أحوط و [على] (۱) هذا لا يكون بين كلام المصنف هنا وكلامه في البسيط في كتاب الشفعة تبعاً للإمام تبايناً وهذا قلته بناء على ما صار إليه معظم
الأصحاب:
: من
أنه إذا تمكن من الرّدّ على البائع لا يعذر بطلب الحاكم). أما إذا قلنا: بما صار إليه القفال فيما حكاه القاضي عنه (۳) فلا فرق بين الحالين في جواز تأخير [الفسخ ] (٤) إلى وقت الحضور بين يدي القاضي، كما ذلك مقتضى إطلاق ما حكاه القاضي في تعليقه عنه) ولا جرم. قال الإمام [مشيراً ] (٦) إلى هذا الوجه: "لو كان المردود عليه حاضراً، فابتدر مجلس القضاء وترك الرّدّ [عليه] (٧) [ وظاهرُ ] (٨) المذهب أنه يبطل حقه؛ إذ الناس يعدّونهُ مقصراً
مقصرا (۹) .
نعم،
.(9)
لك أن تقول صاحب الإشراف قد حكى عن رواية القاضي الحسين عن القفال ما قد عرفته(١٠)، وهو لا يدخل حالة [حضوره ] (۱۱) مع البائع، بل حالة غيبته وتمكنه فيها
(۱) في (ب): (عمل).
(۲) انظر: تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱).
(۳) انظر: المصدر السابق (۲۳۱/۱۱).
(٤) في تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱): (الطلب). (٥) انظر : حلية العلماء (٥٥٧/٢)، وتكملة المجموع (۲۳۳/۱۱).
(٦) في (ب): (يشير).
(۷) زيادة من (ب) ونهاية المطلب.
(۸) في (ب): (فظاهر).
(۹) نهاية المطلب (٢٤٩/٥).
(۱۰) انظر: (ص ۲۳۷).
(۱۱) في تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱): (قصوره).
- YOε-
ص ٢٥٥