المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٥٥

کاری کے جانے مانے ہی کے نام باغ ، نے ارمان التقصير کے کان مراک وهو إلى الحاكم أحوط و [على] (۱) هذا لا يكون بين كلام المصنف هنا وكلامه في البسيط في كتاب الشفعة تبعاً للإمام تبايناً وهذا قلته بناء على ما صار إليه معظم الأصحاب: : من أنه إذا تمكن من الرّدّ على البائع لا يعذر بطلب الحاكم). أما إذا قلنا: بما صار إليه القفال فيما حكاه القاضي عنه (۳) فلا فرق بين الحالين في جواز تأخير [الفسخ ] (٤) إلى وقت الحضور بين يدي القاضي، كما ذلك مقتضى إطلاق ما حكاه القاضي في تعليقه عنه) ولا جرم. قال الإمام [مشيراً ] (٦) إلى هذا الوجه: "لو كان المردود عليه حاضراً، فابتدر مجلس القضاء وترك الرّدّ [عليه] (٧) [ وظاهرُ ] (٨) المذهب أنه يبطل حقه؛ إذ الناس يعدّونهُ مقصراً مقصرا (۹) . نعم، .(9) لك أن تقول صاحب الإشراف قد حكى عن رواية القاضي الحسين عن القفال ما قد عرفته(١٠)، وهو لا يدخل حالة [حضوره ] (۱۱) مع البائع، بل حالة غيبته وتمكنه فيها (۱) في (ب): (عمل). (۲) انظر: تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱). (۳) انظر: المصدر السابق (۲۳۱/۱۱). (٤) في تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱): (الطلب). (٥) انظر : حلية العلماء (٥٥٧/٢)، وتكملة المجموع (۲۳۳/۱۱). (٦) في (ب): (يشير). (۷) زيادة من (ب) ونهاية المطلب. (۸) في (ب): (فظاهر). (۹) نهاية المطلب (٢٤٩/٥). (۱۰) انظر: (ص ۲۳۷). (۱۱) في تكملة المجموع (۲۳۳/۱۱): (قصوره). - YOε-
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.