!
المحال الغار
ولا يجب حَلَّ العِذارُ فهو في محلّ [المسامحة] ) ، وكذلك لو عسر [سَوْق] (٢) الدابة وقَوْدُها في ردها: جاز الركوب، و على الجملة مَدْرَكُ التقصير [العُرْفُ](۳)، وذلك ظاهر ((٤)
حسن منه [عد] (٥) التقصير ما نعاً لأجل أن الإطلاع على العيب سبب لثبوت الخيار والتقصير منع إدامته وهو في الحقيقة مُسقط لهُ بعد الثبوت ولا كذلك شرط البراءة إذا يمنع ثبوته من أصله و حصرُ التقصير في الأمرين دليله: أن الأصل عدم الموانع
صح
فأنه
والمسقطات.
فإن قلت: ما وجه اعتبار الفور في الرّدّ حتى يكون التقصير بعده مسقطاً له.
قلت : قوله : « [الْمُتَبَايِعَانِ] (۱) بِالْخِيَارِ ما لم يَتَفَرَّقا ... الخبر»). كيف قدرت ألفاظه أو فسرت معانيها فأنّه يُفهم لزوم العقد بعد زوال ذلك
من
الجانبين
(۱) في المطبوع (التسامح. (۲) زيادة من (ب)، و المطبوع.
(۳) في (ب): (للعرف).
(٤) الوسيط (۱۲۸/۳).
(٥) في (ب): (عند).
(٦) في (ب): (البيعان).
(۷) أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٥/۱) رقم (۳۹۳)، وأبو داود في سننه ، كتاب الإجارة، باب خيار المتبايعين (ص ٦٢٢ ) ، رقم (٣٤٥٤ ) ، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٥٠٢/٦). وأخرج البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما، ونصحا (ص٥٠١)، رقم (۲۰۷۹)، ومسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيان (۷۱۳/۲)، رقم (١٥٣٢) ، وأبو داود في سننه، في كتاب الإجارة، باب خيار المتبايعين (صـ ٦٢٣) ، رقم (٣٤٥٩)، من حديث حكيم بن حزام بلفظ : «البيعان».
- ۲۳۱-
ص ٢٣٢