المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٢٨

الله يونات والمجرد السليم)، وشرح [ابن ](۲) داود (۳) و [ قول] (٤) جمهور أصحابنا فيما حكاه الماوردي). يرجع فإنّه شرط ينافي مقتضى العقد من ثبوت حق الفسخ وقد أبطل فبطل به العقد كما لو شرط أن لا يملك المبيع أن لا عليه بالثمن عند الاستحقاق (٦) (۷) لو صح ما علل به القول الأول، لوجب أن يصح الشرط [وإذا ] (۸) لم يصح، وجب أن لا يصح البيع وأيضاً فإنه بذل لأجل الشّرط ] (۹) جزء من الثمن فإذا بطل عاد وهو مجهول فيصير الكل مجهولا (١٠) (۱) انظر: تكملة المجموع (٤٢٢/١١). (۲) في(ب): ( أبو). (۳) لم أقف على قول البندنيجي، ابن داود لكن قال السبكي في تكملة المجموع (٤٢٢/١١): "وقال الروياني - البحر (٢٧٤/٦) - وغيره من الأصحاب إنه القياس". (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: الحاوي (٢٧٤/٥). وصححه النووي في روضة الطالبين (۱۸۳/۳). (٦) الاستحقاق لغة: طلب الحق، لكن في المصباح: استحق فلان الأمر : استوجبه، فالأمر مستحق (اسم مفعول) ومنه خرج المبيع مستحقاً. انظر: مختار الصحاح (ص۱۲۹) ، والمصباح المنير (ص۸۸)، مادة "حقق". واصطلاحاً: أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا. انظر: الحاوي (۲۸۲/۷)، والأشراف في غوامض الحكومات (صـ ۸۱۹) ، وأسنى المطـ .(۲۳۸/۲) ويسمى ضمان العهدة، وضمان الدرك، وضمان المسؤولية، أو التبعات. انظر: نهاية المطلب (۱۱/۷) ، وأسنى المطالب (۲۳۸/۲). (۷) نهاية (ج /۱/۳۰۰/۵/۷) . (۸) في (ب): (وإلا). . (۹) في ( أ ) : (لا). (۱۰) انظر: نهاية المطلب (۲۸٥/٥)، وتكملة المجموع (٤٢٢/١١). -۲۲۷- ¡
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.