المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ٢٢١

العنوان اشر وجَعلوا التمكن من الإطلاع مع ترك البحث بمثابة الإطلاع على الخفيات الكتمان (۱). مع قال: "ومن أصحابنا من قال: لا ننظر إلى الظاهر والباطن، وإنما ننظر إلى العلم مع الكتمان، وإلى الجهل؛ فإنّ المبطل للشرط انتسابه إلى التدليس وهذا المعنى لا يتحقق في العيوب الظاهرة التي لم [ يعلم بها ] (۲) البائع . انتهى(۳). وقضيته جريان الخلاف في العيوب الظاهرة إذا لم يعلم، وطرد هذا القول الذي عليه التفريع في غير الحيوان أن يجري الخلاف في الحيوان وغيره(٤)، فلذلك كانت عبارة المصنّف تدلّ عليه في المجموع، وفي الحاوي: "أنا إذا قلنا بالقول الثالث فقد اختلف أصحابنا في المراد بما لم يعلمه على وجهين: น أحدهما: أن المراد به ما لم يكن معلوماً؛ لخفائه، سواء علمه البائع أو لم يعلمه. والثاني] (٥): أن المراد به: ما لم يعلمه البائع لجهله به سواء كان (۲) ظاهراً أو خفيّاً (۷). قلت والوجه الأول مخالف للوجهين في الكتاب وبه تكمل الأوجه الثلاثة، وما حكاه الإمام عن أرباب التحقيق هو الذي ذكره العراقيون؛ إذ قالوا: والثالث: أنه يَبْرأُ من كل عيب باطن في الحيوان لم يعلم به البائع ولا يبرأ مما سواه فإن قلت: غير الحيوان قد يكون عيبه في باطنه ،كالبطيخ والرّمان ونحو ذلك، فكان ينبغي أن يفصل فيه كما فصل في الحيوان. (۱) نهاية المطلب (٢٨٣/٥). (۲) في (ب): (يعلمها). (۳) نهاية المطلب (٢٨٣/٥-٢٨٤). (٤) انظر: الشامل (۲) (ص (۳۲) ، والبحر (٢٧٤/٦) ، والعزيز (٢٤٤/٤)، وتكملة المجموع .(٤٢٣/١١) (٥) سقط من (ب). (٦) نهاية : (ج/٣٠٤/٥/٧/ أ). (٧) الحاوي (٢٧٤/٥). (۸) انظر : الإشراف لابن المنذر (٨٥/٦) ، والحاوي (۲۷۲/۵) ، والبيان (٣٢٧/٥) ، وتكملة المجموع .(٤١٣/١١) -۲۲۰-
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.