المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ١٩٠

المعيد نان الفضيل التالية : تجارة البت سنی ن [بالحموضة ] (۱) بوجوب رد مثله والخبر إذا [ما] (۲) خرج مخـ مخرج الغالب يوجب رد غيره فالغرابة في هذا، لكنه قياس إيجاب رد اللبن عند ـدم [التغير ] (۳) نظراً إلى جعل زيادة اللبن بالحلب تابعة، وإذا وجب رد المثل فتعذر كان الواجب قيمته (4 (٦) وأشبه الاحتمالين الأول كما هو ظاهر (۲) قضية كلام الرافعي (1) وكلام الشيخ في السلسلة [منطبق] (۷) [ عليه (۸)] (۹) . والله سبحانه وتعالى أعلم. (۱) في ( أ ): (بالحمض). (۲) سقط من (ب). (۳) في ( أ ): (التغرير). (٤) قال السبكي في تكملة المجموع (١٦٥/١١): " وهذا التكلف على طوله ليس فيه محافظة على ظاهر ما نقل عن الشيخ أبي محمّد من الجري على قياس المضمونات، فإن ما ذكره ابن الرفعة مقتصر على حالة بقاء اللبن، وحمل الحديث على الغالب، ثم ذلك غير متجه من وجهين: أحدهما : أن مقتضى ذلك أن لا يجوز الرد قبل ثلاث، وهو لا يقول بذلك على ما هو المشهور من المذهب. والثاني: أن غاية ذلك إبداء وجه من القياس لرد اللبن ، ونحن لا نذكر أن القياس قد يقتضي ذلك ولكن المتبع في ذلك الحديث وهو عمدة المذهب في ذلك فالعدول عنه خروج عن المذهب. وكلام الشيخ أبي محمد في السلسلة (صـ ٣٧٦)، مقتصر بظاهره على حالة التلف فإنه قال في حكاية الوجه للمشتري جبر البائع على قبول المثل إن كان المثل موجوداً ، وإلا عدل إلى الدراهم كسائر المتلفات". (٥) زيادة من (ب). (٦) انظر: (ص ۱۸۶-۱۸۷). (۷) في (ب): (ينطبق). (۸) انظر: السلسلة (ص (٣٧٦) ، قال السبكي في تكملة المجموع (١٦٤/١١): " لكن هذا التأويل يأباه ظاهر حكاية الإمام عنه " . (۹) سقط من (ب). -۱۸۹ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.