المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ١٥٥

المحلت العال الفصل الثانية في لحملة السبت انے کی کے کان کام کرنا قلت: وفي كل نظر : اشر أما الأول: فلأنا لا نقصر الحكم على الموجود غالباً. وأما الثاني: فلأن الصورة قاضية بأنه أحدهما ولاسيما إذا كان الثمن قـ ذم تلف في يد البائع فإن أقوال التقاص (۱) تأتي فيــه فتسقط عـــن البائع الصاغ الذي هو مثمن بالصاع الذي يُرد مع الشاة، لأنـه بعــد الفسخ في الذمة ويفوز البائع بالشاة والمنتحـى من ذلك [أن] (۳) ما ورد به الشرع لا يرد بأمثال ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. الخامس: وقالوا عن] (٤) الجواب عن الخــ المصنف : (كانت المقابلة من باب الربا). ا أسلفناه في ضمن بحثنا على قول و مما يؤيده أن ذلك لـو لـوحظ فيه قاعدة الرّبا لكانا إذا تفاسخا بيـــع صــاع بصاع، وقلنا: الاقاله فسخ () أن نشترط التقابض قبل التفرق ولا قائل به. والله سبحانه وتعالى أعلم. (1) أقوال التقاص عند تساوي الدينين ، قدراً ، و جنساً ، أربعة مشهورة أصحها : يسقط أحد الدينين بالآخر من غير توقف على رضاهما ولا رضاء أحدهما. انظر: المجموع (٣٠٣/٥-٣٠٤). يوجب الذم. (۲) الذمة لغة: الأمان، والعهد يقول : إذا أعطى الرجل الرجل منهم العهدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه و أهل الذمة : أهل العقد و سمية بذلك لأن نقضه انظر: مختار الصحاح (ص (١٩٦) ، والمصباح المنير (ص١٢٥)، مادة "ذمم". واصطلاحاً: وصف شرعي يفترض الشارع وجوده في الإنسان، ويصير به أهلاً للإلزام وللالتزام. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (٣٦٣/١) ، والحدود الأنيقة (ص۷۲). (۳) زيادة من (ب). (٤) في (ب): (في). (٥) وهو الصحيح. انظر البسيط (۱) (صـ ٣٦٨) ، والوجيز (۳۰٥/۱)، والتهذيب (٤٨٩/٣)، والعزيز (٢٨١/٤)، وكفاية النبيه (٢٦٠/٩ ) ، ورحمة الأمة ( ص ۱۸۲) ، والأشباه والنظائر للسيوطي .(٣٦٩/١)
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.