الحالة الالغارة
اشرے کے کائے بار ہی کے کان میں کرتا
وفي الحاوي الجزم بما حكاه الإمام عن الصيدلاني وغيره (۱) في حالة علمه بعيب التصرية بعد عقد البيع وإثبات ] (۳) وجهين عن أبي علي بن أبي هريرة في حالة علمه بالتصرية حال العقد تخريجاً على تفريق الصفقة.
أحدهما يردها بالعيب ويرد معها صاعاً من تمر بدلاً من لبن التصرية على قول من يمنع من تفريق الصفقة (۳)؛ لأنّ لزوم بعض الصفقة يمنع من فسخ بعضها [لما فيه](٤) من تفريقها، وليس كذلك حكم الرّضا بعد العقد؛ لأنّ الصفقة لم تكن قد أو جَبَت لزوم القَبْضِ ( ) . قلت : وبذلك يكمل في المسألة ثلاثة طرق. والله سبحانه وتعالى أعلم. وما ذكرناه في لبن المصراة إذا ردت بعيب [ غير ] (٦) التصرية لا يجري في غير المصراة إذا ردت] (۷) بعيب، وكانت حين العقد في ضرعها لبن من غير تصرية، بل المنقول عن بعض الأصحاب: أنه ليس له الرد؛ إذا كان قد أتلف اللبن؛ لأنه قد أتلف جزاء من المبيع والحكم كذلك إذا تلف اللّبن بنفسه (۸) .
قال البندنيجي: وهذا مفرح على قولنا: لا تفرق الصفقة؛ لأنه قد تلف بعض المبيع بعد القبض وعلى هذا يجب له الأرش (۱۰۹) .
(۱) انظر حكاه الإمام عن الصيدلاني وغيره (ص١٤٥).
(۲) في (ب): (فإثبات).
(۳) انظر: الحاوي (٢٤٢/٥-٢٤٣).
(٤) في (ب) على ما فيه).
من
(٥) القبض: بفتح فسكون مصدر قبض؛ خلاف البسط . وقبض الشيئ أخذه . وضع اليد الممكن التصرف بالمقبوض والقبض التناول للشيء بيدك ملامسة وصار الشيء في قبضته في ملكه. انظر : الصحاح (۱۱۰۰/۳)، ولسان العرب (۲۱۳/۷) ، مادة " قبض " ، والتعريفات الفقهية
(ص۱۷۰).
(٦) في ( أ ) (عن)
(۷) في (ب) (اردت)
(۸) انظر: الشامل (۱) (ص (٣٧٤) ، وتكملة المجموع (۱۷۲/۱۱).
(٩) سيأتي تعريف الأرش من كلام الغزالي في المانع الثاني من الرّد التقصير (ص۲۷۲).
(۱۰) انظر : كفاية النبيه (۲۱۹/۹)، وتكملة المجموع (١٧٤/١١).
- ١٤٩ -
ص ١٥٠