المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ١٤١

الطلب الفضل عمال السبب نظر من حيث إنّ هذا غرامة (۱) والغرامة لا تلاحظ فيها قاعدة الرّبا على المذهب ولهذا إذا (۲) حلياً من ذهب زنته عشرون، وقيمته لأجل الصَّنعة ثلاثون، وتلف يغرم له ثلاثين، غصب عنه، ولو لوحظ فيه قاعدة الرّبا لم يُقوم بالذهب [كما ] (۳) صار إليه بعض الأصحاب وقد يجاب عنه بأن اللبن عاد إلى ملك البائع بالفسخ ، ويملكه المشتري بالمبذول عوضاً فلذلك حُذر الرّبا فيه بخلاف غرامة المتلفات، ولا يقال الاختلاط منع من عود الملك فيه إلى البائع ونفاه عن ملك المشتري، فالمبذول في مقابلته حينئذ غرامة لأنا نقول لو كان كذلك، لكان في جواز رد المصراة بعد الحلب الخلاف فيما لو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيباً [أنه ] (٥) يجزم فيها بالمنع بخلاف أحد العبدين (٦)، والفرق أنا إذا أبقينا العقد في أحد العبدين العبدين كان بالتوزيع على القيمة وهي معلومة واللبن هاهنا غير معلوم، فقيمته غير معلومة، (1) الغرامة: ما يلزم أداؤُهُ. انظر: الزاهر (ص ۲۸۱)، ومختار الصحاح ( ص ٤١٦) ، مادة "غرم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. انظر: الموسوعة الكويتية (١٤٧/٣١). (۲) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً. انظر: مختار الصحاح ( ص ٤١٨) ، وتصحيح التنبيه (ص ٦۱۲) ، والمصباح المنير (ص٢٥٩)، مادة "غصب". اصطلاحاً: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي. انظر: الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٩٥/٢)، وفتح العلام (٩٥/٥). (۳) سقط من (ب). (٤) انظر : العزيز (٤٢٧/٥) ، وأسنى المطالب (٣٤٧/٢). (ه) في ( أ ): (أو). (٦) انظر : الشامل (۲) (صـ (٨٦) ، والبسيط (۱) (صـ ٢٦٧) ، والتهذيب (٤٤١/٣) ، والعزيز (١٤٢/٤-١٤٣) ، وروضة الطالبين (۱۳۸/۳). - ١٤٠ -
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.