الطلب العالم الفضيل الثناء جارة السبت
کے کارے کے تانے بانے کو کے کان میں کٹ کے کا ر مانے ہوں
اج منی کے کان او مرے
فإنه يفهم أن قتل
الخطأ لا
يو -
الجزاء (1) ، وهو عنده واجب
فقال: إنما قيد بالعمدِ (۳) لمجموع ما شملته الآية من ذلك مع غيره. وهو قولـه
تلے
تعالى: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (٤)(٥). والله أعلم.
و ظاهر كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في جواز الرد للمشتري بين أن يكون حظه فيه أو في تركه لأجل قوله -عليه الصلاة والسلام: «إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها».
وقد يتخيل أن قوله الله): «فهو بخير فـــير النظرين». لا يمنـــع . لا يمنع منه وليس
كذلك؛ لأنه جعل ذلك له لا عليه.
(۱) الجزاء لغة: العدل أو المكافئ.
انظر: الغريبين (۳۳۸/۱) ، والمفردات للاصفهاني (۱۲۱/۱)، مادة "جزاً".
وجزاء الصيد : هو دم يعدِلُهُ الْحَكْمَانِ يجب لقتل صيد بَرِّي في الإحرام، أو الحرم مأكولاً، أوغيره وحشياً، أو مُتأنساً مملوكاً، أو مُباحاً فَيُحَكِّمُ قَاتِلُهُ حَكَمَيْنِ عدلين شهادة فقيهين بأحكام الصيد. انظر: شرح مسند الشافعي (٣٦١/٢ - ٣٦٢) ، والمنثور في القواعد (۱۰۲/۳) ، وأسنى المطالب
.(٥١٣/١)
(۲) للشافعي في هذه المسألة قولان الأضهر : أنه لا فرق في جزاء الصيد بين أن يبلغه المحرم عمداً أو
انظر: الأم (٦٦٥/٨) ، وشرح مسند الشافعي (٣٥٩/٢ - ٣٦٠) ، وفتح الباري (۱۰۱۸/۱). (۳) العمد: هو القصد مع العقل وضده الخطأ.
انظر لسان العرب (۳۰۲/۳) مادة " عمد ، والتعريفات الفقهية (ص١٥٢).
(٤) المائدة :
90
(٥) انظر: الأم (٤٦٥/٣).
(٦) قال ابن الصلاح في مقدمته (صـه ١٠ ) : ويكره الاقتصار على قوله ال". (۷) هذا الحديث والذي قبله كلاهما حديث واحد وقد سبق تخريجه (ص١٢٦).
-۱۲۸ -
ص ١٢٩