المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي — الصفحة ١٢٩

الطلب العالم الفضيل الثناء جارة السبت کے کارے کے تانے بانے کو کے کان میں کٹ کے کا ر مانے ہوں اج منی کے کان او مرے فإنه يفهم أن قتل الخطأ لا يو - الجزاء (1) ، وهو عنده واجب فقال: إنما قيد بالعمدِ (۳) لمجموع ما شملته الآية من ذلك مع غيره. وهو قولـه تلے تعالى: وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (٤)(٥). والله أعلم. و ظاهر كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في جواز الرد للمشتري بين أن يكون حظه فيه أو في تركه لأجل قوله -عليه الصلاة والسلام: «إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها». وقد يتخيل أن قوله الله): «فهو بخير فـــير النظرين». لا يمنـــع . لا يمنع منه وليس كذلك؛ لأنه جعل ذلك له لا عليه. (۱) الجزاء لغة: العدل أو المكافئ. انظر: الغريبين (۳۳۸/۱) ، والمفردات للاصفهاني (۱۲۱/۱)، مادة "جزاً". وجزاء الصيد : هو دم يعدِلُهُ الْحَكْمَانِ يجب لقتل صيد بَرِّي في الإحرام، أو الحرم مأكولاً، أوغيره وحشياً، أو مُتأنساً مملوكاً، أو مُباحاً فَيُحَكِّمُ قَاتِلُهُ حَكَمَيْنِ عدلين شهادة فقيهين بأحكام الصيد. انظر: شرح مسند الشافعي (٣٦١/٢ - ٣٦٢) ، والمنثور في القواعد (۱۰۲/۳) ، وأسنى المطالب .(٥١٣/١) (۲) للشافعي في هذه المسألة قولان الأضهر : أنه لا فرق في جزاء الصيد بين أن يبلغه المحرم عمداً أو انظر: الأم (٦٦٥/٨) ، وشرح مسند الشافعي (٣٥٩/٢ - ٣٦٠) ، وفتح الباري (۱۰۱۸/۱). (۳) العمد: هو القصد مع العقل وضده الخطأ. انظر لسان العرب (۳۰۲/۳) مادة " عمد ، والتعريفات الفقهية (ص١٥٢). (٤) المائدة : 90 (٥) انظر: الأم (٤٦٥/٣). (٦) قال ابن الصلاح في مقدمته (صـه ١٠ ) : ويكره الاقتصار على قوله ال". (۷) هذا الحديث والذي قبله كلاهما حديث واحد وقد سبق تخريجه (ص١٢٦). -۱۲۸ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.