تامة
:
هي ظهر
19
كتاب صلاة الجماعة عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه. ومن قصد سفراً طويلاً فسار ثم نوى رجوعاً انقطع) سفره فلا يقصر . فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره. (فسفر جديد) فإن كان مرحلتين قصر وإلا فلا ولا يترخص العاصي بسفره كابق وناشزة وغريم قادر على الأداء لأن السفر سبب الرخصة بالقصر وغيره، فلا تناط بالمعصية (فلو أنشأ) سفراً (مباحاً ثم جعله معصية) كالسفر لقطع الطريق أو الزنا بامرأة فلا ترخص) له (في الأصح من حين الجعل، والثاني له الترخص اكتفاء بكون السفر مباحاً في ابتدائه، ولو تاب ترخص جزماً ذكره الرافعي في باب اللقطة. ولو أنشأه عاصياً ثم تاب فمنشىء السفر) بضم الميم وكسر الشين (من حين التوبة) فإن قصد من حينها مرحلتين ترخص وإلا فلا. وقيل في ترخصه الوجهان فيما قبلها أحدهما «لا» نظراً إلى اعتبار كون السفر مباحاً في الابتداء. ولو) اقتدى بمتم مقيم أو مسافر (لحظة) كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه (الزمه الإتمام ولو اقتدى في الظهر بمن يقضي الصبح مسافراً كان أو مقيماً فقيل له القصر لتوافق الصلاتين في العدد والأصح «لا» لأن الصبح في نفسها، ولو صلى الظهر خلف الجمعة أتم لأنها صلاة إقامة. وقيل: إن قلنا مقصورة فله القصر وإلا فهي كالصبح. قال في الروضة : وسواء كان إمامها مسافراً أو مقيماً. فهذا حكمه قال في شرح المهذب، ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف. ويؤخذ مما ذكر شرط للقصر وهو أن لا يقتدي بمتم ولا بمصل صلاة تامة في نفسها قطعاً أو صلاة جمعة. ويصح إدراجها في المتم (ولو رعف الإمام المسافر) أو أحدث (واستخلف متماً) من المقتدين أو غيرهم أتم المقتدون المسافرون لأنهم مقتدون بالخليفة حكماً بدليل أن سهوه يلحقهم وكذا لو عاد الإمام واقتدى به يلزمه الإتمام ولو لزم الإتمام مقتديا) كما تقدم ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثاً أتم لأنه التزم الإتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه قال في شرح المهذب، ولو أحرم منفرداً ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام. (ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر أن ينويه (فبان مقيماً) أتم لتقصيره في ظنه إذ شعار الإقامة ظاهر (أو) اقتدى ناوياً للقصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم (أتم) وإن بان مسافراً قاصراً لتقصيره) في ذلك لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل الإتمام . وقيل : يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر . ولو علمه) أو ظنه (مسافراً وشك في نيته) القصر (قصر) أي جاز له القصر بأن ينويه لأنه الظاهر من حال المسافر فإن بان أنه لزمه الإتمام. كما صرح به الرافعي في التكلم على لفظ الوجيز وأسقطه من الروضة. (ولو شك فيها أي في نية الإمام القصر (فقال) مطلقاً عليها في نيته إن قصر قصرت وإلا) أي وإن أتم أتممت قصر في الأصح وعبارة المحرر لم يضرّ أي التعليق كما في الروضة، وأصلها الأصح جواز التعليق فإن أتم الإمام أتم، وإن قصر قصر، والثاني لا بد من الجزم بالقصر أي في جوازه، ففي قصر الإمام يلزم هذا المأموم الإتمام ، وعلى الأصح لا يلزمه فقول الشيخ قصر أي في قصر الإمام للعلم بأنه إذا أتم يلزم المأموم الإتمام قطعاً، وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت الإتمام لزم المأموم الإتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما
متم
ص ٩٥