٨٦
لا
كتاب صلاة الجماعة
جررت رجلاً من الصف فيصلي معك، أعد صلاتك . وضعفه والأمر بالإعادة للاستحباب لما روى البخاري عن أبي بكرة : أنه انتهى إلى النبي الله وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : زادك الله حرضاً ولا تعد. وفي رواية لأبي داود بسند البخاري : فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفرداً خلف الصف». وفي الروضة كأصلها له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة . ويشترط علمه أي المأموم بانتقالات) الإمام) ليتمكن من متابعته بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغاً) وفي الروضة كأصلها وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة . (وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة أغلق أبوابها أو لا. وقيل يصح في الإغلاق. وإذا لم تكن نافذة لا بعد الجامع لهما مسجداً واحداً. (ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي. (تقريباً وقيل تحديداً) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها وتضرّ على التحديد قاله في شرح المهذب . (فإن تلاحق شخصان أو صفان كذا في المحرر أيضاً. والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر. اعتبرت المسافة المذكورة. (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخاً جاز. (وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب كأصل الروضة فهما من الشرح ولا يضر بين الشخصين أو الصفين. (الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة بكسر السين أي عوم. على الصحيح) ومقابله يقول الشارع : قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الإطلاع على أحوال الإمام والماء حائل كالجدار. وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين ولا يضرّ جزماً الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه، أو على جسر ممدود على حافتيه. وذكر في شرح المهذب اعتبار المسافة المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضاً. فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد. (فطريقان أصحهما إن كان بناء المأموم يميناً أو شمالاً لبناء الإمام (وجب اتصال صف من البناءين بالآخر كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلاً به وذلك ليحصل الربط بين الإمام والمأموم في الموقف الذي أوجب اختلاف البناء افتراقهما فيه . (ولا تضر) في الاتصال المذكور (فرجة لا تسع واقفاً في الأصح) نظراً للعرف في ذلك، والثاني ينظر إلى الحقيقة (وإن كان بناء المأموم خلف) بناء الإمام فالصحيح) من وجهين أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم: (صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين بالبناءين وقف أحدهما بآخر بناء الإمام، والثاني بأول بناء المأموم كما في الروضة، وأصلها أكثر من ثلاثة أذرع) تقريباً القدر المشروع بين الصفين لإمكان السجود يعدان به متصلين وهذا الاتصال هو الرابط بين الإمام والمأموم في الموقف هنا والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع إن لم يكن حائل أو حال) ما فيه (باب نافذ) يقف
أحد
ص ٨٦