كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٦٢٣

كتاب الكتابة ٦٢٣ بإغماء العبد، ولو قتل سيده عمداً فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل) المكاتب، (خطأ أخذها أي أخذ الوارث الدية، (مما معه) لأنه معه كأجنبي وفي قول إن كانت الدية أكثر من القيمة أخذ القيمة، فإن لم يكن معه ما يفي بما ذكر (فله) أي للوارث (تعجيزه في الأصح) والثاني المنع لأنه إذا عجزه سقط مال الجناية لأن السيد لا يثبت له على عبده دين فلا فائدة للتعجيز ودفع بأنه يستفيد به الردّ إلى الرق المحض، أو قطع المكاتب (طرفه) أي السيد، فاقتصاصه والدية) للطرف (كما سبق) في قتله ( ولو قتل) المكاتب (أجنبياً أو قطعه) عمداً (فعفا على مال أو كان ما فعله (خطأ أخذ) المستحق (مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش) وفي قول إن كان الأرش أكثر من القيمة أخذه، وفي إطلاقه على دية النفس تغليب وذكر في الروضة كأصلها مسألة السيد بعد هذه، وقال فيها القولان أي في هذه وهو يقتضي ترجيح أقل الأمرين فيها أيضاً (فإن لم يكن معه أي المكاتب (شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي المسؤول (وبيع) منه (بقدر الأرش) إن زادت قيمته عليه وإلا فكله فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) فإذا أدى حصته من النجوم عتق، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتباً) وعلى المستحق قبوله في القضاء وهو بأقل الأمرين، (ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه من النجوم عتق ولزمه الفداء) لأنه فوت متعلق حق المجني عليه. كما لو قتله (ولو قتل المكاتب بطلت كتابته (ومات رقيقاً) لفوات محلها، (ولسيده قصاص على قاتله العامد (المكافىء) له ( وإلا فالقيمة له لبقائه على ملكه ولو قتله فليس عليه إلا الكفارة قاله في المحرر، (ويستقل ) المكاتب بكل تصرف لا تبرع فيه ولا (خطر كالبيع والنذر والإجارة (وإلا فلا) أي وما فيه تبرع كالصدقة والهبة أو خطر كالبيع نسيئة والقرض فلا يستقل به (ويصح بإذن سيده في الأظهر) لأن الحق فيه لا يعدوهما والثاني نظر إلى أنه يفوت غرض العتق، (ولو اشترى من يعتق على سيده صح والملك فيه للمكاتب فإن عجز وصار لسيده عتق عليه، (أو) من يعتق (عليه لم يصح بلا إذن وبإذن فيه (القولان أظهرهما الصحة (فإن صح فكاتب عليه) فيتبعه رقاً وعتقاً، (ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب لأنهما يعقبان الولاء والمكاتب ليس أهلاً له وفي قول يصح ويوقف الولاء، الطريق الثاني القطع بالأول وعلى الثاني إن أعتق المكاتب كان الولاء له، وإن مات رقيقاً كان لسيده . فصل (الكتابة الفاسدة لشرط فاسد كشرط أن يبيعه كذا، أو عوض فاسد كخمر (أو أجل فاسد) کنجم (كالصحيحة في استقلاله) أي المكاتب (بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة (وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه وكالتعليق) بصفة (في أنه لا يعتق بإبراء) ولا بأداء الغير عنه تبرعاً، وتبطل) كتابته بموت سيده قبل الأداء لعدم حصول المعلق عليه في المسائل الثلاث، وتصح الوصية برقبته ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين بخلافهما في الصحيحة، (وتخالفهما) أي تخالف الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها) وهو بنفسه أوا بالحاكم (وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوماً) بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء (وهو) أي ويرجع السيد (عليه بقيمته يوم (العتق وإن تلف ما أخذه السيد رجع عليه بمثله أو قيمته وعلى القيمة، فإن تجانسا) أي واجبا السيد والعبد أي كانا من جنس واحد أي غالب نقد البلد (فأقوال التقاص فيه فعلى القول به الأصح الآتي سقوط الدينين المتساويين،
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.