٦٢٠
بألف
ونجم
الألف) بنجمين
أحد
بيوم
كتاب الكتابة
(صحت)
ولو كاتب على خدمة شهر من الآن ودينار عند انقضائه) أو في أثنائه كبعد العقد في المسألتين وقيل لاتحاد النجم وكضم الدينار ضم خياطة ثوب موصوف (أو) كاتب العبد (على أن يبيعه كذا كثوب بألف (فسدت) لأنه شرط عقداً في عقد، ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب مثلاً فقال آخر كل شهر نصفه وعلق الحرية بأدائه) وقبل العبد (فالمذهب صحة الكتابة دون البيع فيبطل وفي قول تبطل الكتابة أيضاً، وهما قولا تفريق الصفقة هذه الطريقة الراجحة، والطريق الثاني فيهما قول بالصحة وقول بالبطلان وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم، ووجه ترجيح القطع ببطلان البيع تقدم شقيه على مصير العبد من أهل مبايعة السيد وعلى صحة الكتابة فقط يوزع الألف على قيمتي العبد والثوب، فما خص العبد يؤديه في النجمين مثلاً ولو كاتب عبيداً كثلاثة صفقة على عوض منجم) بنجمين مثلاً (وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع المسمى كألف على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز) منهم (رق) فإذا كانت قيمة أحدهم مائة وقيمة الثاني مائتين وقيمة الثالث ثلاثمائة فعلى الأول سدس المسمى وعلى الثاني ثلثه وعلى الثالث نصفه ومقابل النص قول مخرج ببطلان كتابتهم ويصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة وبطل في الآخر ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته (وكذا إن أذن فيها أو كان له على المذهب لأن العبد لا يستقل فيها بالتردّد لاكتساب النجوم وفي قول تصح كإعتاقه والطريق الثاني القطع بالأوّل وهو الراجح في الثانية وحكاه في الأولى الرافعي وليس في الروضة (ولو) كاتباه معاً أو وكلا من كاتبه أو وكل أحدهما الآخر فكاتبه (صح) ذلك (إن اتفقت النجوم) قال في الروضة كأصلها جنساً وأجلاً وعدداً وفي هذا إطلاق النجم على المؤدي (وجعل المال على نسبة ملكيهما صرّح به أو أطلق (فلو عجز ) العبد (فعجزه أحدهما) وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه فيها وإنظاره (فكابتداء عقد)، فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر (وقيل يجوز) بالإذن قطعاً لأن الدوام أقوى من الابتداء (ولو أبرأ) أحد المكاتبين العبد، من نصيبه من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه من العبد عتق نصيبه منه (وقوم الباقي) وعتق عليه (إن كان موسراً) والعبد عاجز عائد إلى الرق فإن لم يكن كذلك فإن أدى نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه من العبد عن الكتابة وإن عجز وعاد إلى الرق عتق النصيب على الشريك الأول
بالقيمة كما تقدم.
فصل
معاً
(يلزم السيد أن يحط عنه) أي العبد (جزءاً من المال المكاتب عليه (أو يدفعه إليه) بعد قبضه ويقوم مقامه غيره من جنسه قال تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ [النور: ٣٣] فسر الإيتاء بما ذكر لأن القصد منه الإعانة على العتق والحط أولى من الدفع لما ذكر (وفي النجم الأخير أليق لأنه أقرب إلى العتق والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) أي اسم المال (ولا يختلف بحسب المال) قلة وكثرة، والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده (و) الأصح أن وقت وجوبه قبل العتق ليستعين به عليه الثاني بعده ليتبلغ به وعلى الأوّل يتعين في النجم الأخير، ويجوز من أول عقد الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء، ويستحب الربع وإلا فالسبع) روى النسائي
ص ٦٢٠