كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ كتاب الشهادات العورة ممن لا يليق به مثله وقبلة زوجة وأمة) له ( بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة بينهم (وليس فقيه قباء وقلنسوة حيث أي في بلد (لا) يعتاد) للفقيه وإكباب على لعب الشطرنح أو) على غناء أو سماعه وإدامة رقص يسقطها أي المروءة والأمر فيه أي في مسقطها (يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر وفي حال دون حال وفي بلد دون آخر كما علم مما تقدم. وحرفة دنيئة) بالهمز (كحجامة وكنس ودبغ مما لا تليق به) بالفوقانية (يسقطها) لإشعارهما بالخسة فإن اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا تسقطها (في الأصح)، والثاني نعم لما تقدم قال في الروضة لم يتعرض الجمهور لهذا القيد وينبغي أن لا يتقيد بصنعة آبائه أي المذكور في الشرح بل ينظر هل تليق به هو أم لا (والتهمة) بضم التاء وفتح الهاء في الشخص (أن يجر إليه) بشهادته (نفعاً أو يدفع عنه بها ضرراً فترد شهادته لعبده المأذون له كما في المحرر وغيره، ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس، وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه) هو (وبجراحة مورّثه غير أصله وفرعه قبل اندمالها لأنه لو مات كان الأرش له (ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال وهو غير أصل وفرع ،له (قبلت شهادته (في الأصح) والثاني قال لا كالجراحة للتهمة وفرق الأول بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه، بخلاف المال وبعد الاندمال تقبل قطعاً لانتفاء التهمة وترد شهادة عاقلة بفسق شهود (قتل) يحملونه من خطأ أو شبه عمد بخلاف شهود إقرار بذلك أو شهود عمد وذكر هذه المسائل هنا مع تقدمها في كتاب دعوى الدم لا يعد تكرراً لأنه للتمثيل ، (و) ترد شهادة (غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر) لأنهم يدفعون بها ضرر المزاحمة، ولو (شهد) أي الشاهدان (لاثنين (بوصية) من تركة (فشهدا) أي الاثنان (للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح والثاني المنع لاحتمال المواطأة، ويدفع بأن الأصل عدمها أن مع كل شهادة منفصلة عن الأخرى (ولا تقبل) الشهادة الأصل ولا فرع) للشاهد (وتقبل منه (عليهما وكذا) تقبل من ابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر)، والثاني المنع فإنها تجرّ نفعاً إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق والأول قال لا عبرة بمثل هذا الجرّ ولا تقبل لمكاتب أصل أو فرع ومأذونهما، (وإذا شهد لفرع) أو أصل له (وأجنبي قبلت للأجنبي في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة والثاني لا تفريق فلا تقبل له (قلت) أخذاً من الرافعي في الشرح (وتقبل) لكل من الزوجين من الآخر (ولأخ) من أخيه (وصديق) من صديقه والله أعلم) إذ لا تهمة (ولا تقبل من عدوّ لشخص عليه (وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون أحدهما، وتقبل له أي للعدو وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) أي غير سني (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره ببدعته كمنكري صفات الله وخلقه أفعال عبيده وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم، لا مغفل لا يضبط ولا مبادر) بالشهادة قبل أن يسألها فكل منهم متهم ويستثنى من الثاني ما ذكر في قوله : (وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى) كالصلاة والزكاة والصوم بأن يشهد بتركها ، وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها، بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما يترتب عليه (وحد له) تعالى بأن يشهد بموجبه، والأفضل فيه الستر كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، (وكذا النسب على من
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.