كتاب القضاء
۰۹۳
يعلم المساحة) بكسر الميم (والحساب ) ولا يشترط في منصوبهم العدالة والحرية لأنه وكيل عنهم ومنصوب الإمام ملزم بالإقراع، فإن كان فيها تقويم وجب قاسمان لاشتراط العدد في المقوّم وإلا فقاسم وفي قول) من طريق (اثنان) بناء للقولين على أن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب الشاهد والكلام في منصوب الإمام ولو فوّض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز قطعاً، وللإمام جعل القاسم حاكماً في التقويم فيعمل فيه بعدلين ويقسم) بنفسه. (ويجعل الإمام رزق منصوبه من بيت المال فإن لم يكن فيه مال كما في المحرر (فأجرته على الشركاء فإن استأجروه وسمى كل منهم قدراً لزمه وإلا ، بأن أطلقوا المسمى فالأجرة موزعة على الحصص وفي قول) من طريق على الرؤوس) لأن العمل يقع لهم جميعاً ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر)، بخلاف ما تبطل منفعته فيمنعهم لأنه سفه (وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين لا يجاب طالب قسمته في الأصح)، لما فيها من الضرر والثاني يجاب لدفعها ضرر الشركة فإن أمكن جعله حمامين) أو طاحونتين (أجيب) وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد ولو كان له عشر دار لا يصلح لسكنى، والباقي لآخر يصلح للسكنى فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه) أي لا يجبر صاحب الباقي بطلب صاحب العشر والفرق أن صاحب العشر متعنت في طلبه، والآخر معذور ووجه المرجوع في الأولى ضرر صاحب العشر وفي الثانية تمييز ملكه، (وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع أحدها بالأجزاء (كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها (ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر (الممتنع عليها إذ لا ضرر عليه فيها (فتعدل السهام كيلا) في المكيل أو وزناً) في الموزون (أو ذرعاً) في المذروع والأرض بعدد الأنصباء إن استوت) كالأثلاث لزيد وعمرو وبكر ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة) مثلاً، وتدرج في بنادق مستوية) وزناً وشكلاً من طين مجفف أو شمع، ثم يخرج من لم يحضرها) أي الرقاع حين الكتابة والإدراج بعد جعلها في حجر مثلاً، (رقعة على الجزء الأوّل إن كتب الأسماء فيعطي من خرج اسمه أو على اسم زيد إن كتب الأجزاء فيعطي ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية فيخرجها على الجزء الثاني أو على اسم عمرو وتتعين الثالثة للباقي إن كانت أثلاثاً وتعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجزاء منوط بنظر القاسم. فإن اختلفت الأنصباء كنصف وثلث وسدس) في أرض (جزئت الأرض على أقل السهام وهو السدس فتكون ستة أجزاء (وقسمت كما سبق ويحترز عن تفريق حصة واحد وهو في غير الأقل في كتابة الأجزاء في ست رقاع إذا بدىء بصاحب السدس وخرج على اسمه الجزء الثاني أو الخامس فيفرق حصة غيره، فيبدأ بمن له النصف مثلاً فإن خرج على اسمه الجزء الأول والثاني أعطيهما والثالث ويثني بصاحب الثلث فإن خرج على اسمه الجزء الرابع أعطيه والخامس وتعين السادس لصاحب السدس، وفي كتابة الأسماء زيد وعمرو وبكر في ثلاث رقاع، أو ست إن خرج اسم بكر صاحب السدس على الجزء الأول أخذه وإن خرج على الجزء الثاني اسم عمرو صاحب الثلث أخذه الثالث وتعينت الثلاثة الباقية لزيد مع صاحب النصف ولا يخفى الحكم لو خرج اسم زيد قبل اسم عمرو أو أحدهما أولاً وتوسط بينهما اسم بكر ولا تفريق لحصتهما في ذلك (الثاني) من الأنواع القسمة (بالتعديل) بأن تعدل السهام بالقيمة (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء فإذا كانت لاثنين نصفين
ص ٥٩٣