كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٥٨٧

كتاب القضاء ۵۸۷ إذ لا يجر بشهادته نفعاً إلى نفسه ولا يدفع ضرراً أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح) والثاني المنع لأنه قد يريد فعل نفسه فإن بين بغيره قبلت ( ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول) فلا يقبل ولو ادعى شخص على معزول) أي ذكر للقاضي ( أنه أخذ ماله برشوة) أي على سبيل الرشوة كما في المحرر ،وغيره والراء مثلثة (أو شهادة عبدين مثلاً) أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته ودفعه إلى المدعي أحضر وفصلت خصومتهما وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالاً أحضر وقيل لا حتى تقوم بينة بدعواه) قال في المحرر ورجحه مرجحون وفي الشرح إنه أصح عند البغوي والأول أصح عند الروياني وغيره، وجزم أصل الروضة بتصحيحه فإن حضر على الوجهين وادعى عليه وأنكر صدق بلا يمين في الأصح لأنه أمين الشرع فيضان منصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات (قلت الأصح بيمين والله أعلم) كالمودع وسائر الأمناء إذا ادعى عليهم خيانة وفي المحرر والشرح أن الأول أحسن وفي الروضة كأصلها أنه أصح عند الشيخ أبي عاصم والبغوي، وأن الثاني أصح عند العراقيين والروياني ولو) ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع) ذلك لأنه أمين شرعاً ويشترط بينة) به فلا يحلف فيه وإن لم يتعلق) ما يدعي به عليه (بحكمه حكم بينهما) فيه (خليفته أو غيره أي قاض فصل في آداب القضاء وغيرها الاثنين ليكتب الإمام لمن (يوليه القضاء ببلد كتاباً به وإنما يحتاج إليه فيه لأنه كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أصحاب السنن وفيه الزكاة والديات وغيرها ويشهد بالكتاب) أي المكتوب (شاهدين يخرجان معه إلى البلد بعد أو قرب يخبران) (بالحال) من التولية وغيرها ويكفي إخبارهما بها من غير كتاب وتكفي الاستفاضة بها في الأصح) كما جرى عليه الخلفاء، والثاني قال التولية عقد والعقود لا تثبت بالاستفاضة ثم منهم من أطلقها ومنهم من ذكرها في البلد القريب، وليس للتقييد كما دل عليه كلام الروضة وأصلها (لا) مجرد كتاب) بها أي لا يكفي (على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني المحكي في الوسيط يكفي لبعد الجراءة في مثل ذلك على الإمام (ويبحث) بالرفع والمثلثة القاضي عن حال علماء البلد وعدوله قبل دخوله، فإن لم يتيسر فحين يدخل ويدخل يوم الاثنين قال في الروضة قال الأصحاب فإن تعسر يوم فالخميس وإلا فالسبت وينزل وسط البلد) بفتح السين ليتساوى أهله في القرب منه، وينظر أولاً في أهل الحبس) لأنه عذاب فمن قال حبست بحق أدامه فيه أو ظلماً فعلى خصمه حجة) ويصدق المحبوس بيمينه إن لم تقم (فإن كان خصمه (غائباً كتب إليه ليحضر) عاجلاً، فإن لم يفعل أطلق (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء) بأن يطلبهم (فمن ادعى وصاية) بكسر الواو وفتحها (سأل عنها من جهة ثبوتها بالبينة وعن حاله وتصرفه فمن وجده) مستقيم الحال قوياً أقرّه أو فاسقاً أخذ المال منه أو ضعيفاً لكثرة المال أو لسبب آخر، (عضده بمعين ويتخذ) بالمعجمة (مزكياً) بالزاي للحاجة إليه وسيأتي شرطه في أواخر الباب (وكاتباً) لما ذكر ويشترط كونه مسلماً عدلاً عارفاً بكتابة محاضر وسجلات وكتب حكمية لأن القاضي لا يتفرغ لها
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.