۵۸۳
كتاب النذر
ويقضي أثانيهما) لنذره (وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر قلت ذا القول أظهر والله أعلم)، رجحه في الروضة أيضاً والرافعي في الشرح نقل ترجيح كل عن طائفة، والأوّل ناظر إلى وقت الأداء والثاني إلى وقت الوجوب .
كان هو
تنبيه : ذكر الجوهري في جمع اثنين أثانين وبه عبر في المحرر وغيره مصرفاً باللام وأضافه المصنف هنا حاذفاً نونه وقال في شرح المهذب قول الشيخ أثانين رمضان صوابه أثاني بحذف النون انتهى. وكأن وجهه التبعية لحذفها من المفرد ووجه إثباتها أنها محل الإعراب بخلافها في المفرد، وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط المصنف في الموضعين (وتقضي) بالفوقانية (زمن حيض ونفاس أي أثانيهما (في الأظهر) ويؤخذ من الروضة كأصلها ترجيح عدم القضاء ولعل السكوت عن زيادته للعلم به من الزيادة السابقة ولو كان لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر (أو) نذر (يوماً بعينه لم يصم قبله) والصوم بعده قضاء، (أو يوماً من أسبوع) بمعنى جمعة ثم نسيه صام آخره وهو الجمعة فإن لم يكن هو وقع قضاء) وإن وقع أداء (ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامه لزمه على الصحيح)، والثاني لا يلزمه لأنه نذر صوم بعض اليوم وإن نذر بعض يوم لم ينعقد نذره لأنه غير معهود شرعاً (وقيل) ينعقد و(يلزمه يوم) أقل المعهود أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده والثاني قال لا يمكن الوفاء به لانتفاء تبييت النية المشترط لانتفاء العلم بقدومه قبل يومه وأجاب الأول بإمكان العلم بقدومه قبل يومه فيبيت (فإن قدم ليلاً أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه لعدم قبول الأولين للصوم والثالث لصوم غيره، أو نهاراً وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذراً وجب يوم آخر عن هذا) لفوات صومه، (أو وهو صائم نفلاً فكذلك وقيل) لا بل يجب تتميمه ويكفيه) بناء على لزوم الصوم من وقت قديمه والصحيح له من أول النهار (ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم فلله قدومه، وإن قدم عمرو علي صوم أول خميس بعده أي بعد قدومه (فقد ما في الأربعاء وجب الخميس عن أوّل النذرين ويقضي الآخر) بيوم.
صوم
فصل
بحج
أو
إذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى) ناوياً الكعبة أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه عمرة)، وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملاً للنذر على الجائز والأول يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة فقيل يحمل عليها والأصح لا يصح نذره، فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي) فله الركوب (وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً فالأظهر وجوب المشي) والثاني له الركوب (فإن كان قال أحج ماشياً فمن حيث يحرم من الميقات أو قبله وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله يمشي (في الأصح) والثاني يمشي من حيث يحرم (وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في الأظهر لتركه الواجب والثاني لا دم عليه كما لو نذر الصلاة قائماً فصلي قاعداً لعجزه لا شيء عليه، أو بلا عذر أجزأه على المشهور لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها وعليه دم لترفهه بتركها والثاني لا يجزئه لأنه لم يأتِ بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها والدم في المسألتين شاة وفي قول بدنة ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها، وفي الحج حتى يفرغ من التحللين وقيل من الأول وله الركوب بعد ذلك قال الرافعي : والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها فله أن يركب ولم يذكروه وسكت عليه في
ص ٥٨٣