محجور
،
كتاب السير
المذبوح والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول إلى ندورهما (وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف بفتح اللام والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أحدهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير والأول قال ليس فيما ورد في ذلك من الأخبار تقييد بالحاجة نعم ليس له صرف الطعام مثلاً إلى حاجة أخرى بدلاً عن طعامه . وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ووجه الجواز مظنة (الحاجة وعزة الطعام هناك وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه الزمه ردها إلى المغنم أي الغنيمة كما في الصحاح والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح والأول قال بقدر الكفاية وهما في الروضة وأصلها قولان ولا يملك بالأخذ وموضع التبسط دارهم أي الكفار كما في المحرر وغيره دار الحرب (وكذا محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح فإن وصله انتهى التبسط ، والثاني قصره على دار الحرب (ولغانم رشيد ولو محجوراً عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة وبه يسقط حقه منها ولا يصح ! ح إعراض عليه بسفه والأصح جوازه) لرشيد بعد فرز الخمس لأن حقه لم يتعين منه والثاني ليتميز حق الغانمين (وجوازه لجميعهم) أي الغانمين ويصرف حقهم مصرف الخمس، والثاني منع ذلك (وبطلانه من ذوي القربى وسالب أي مستحق سلب، والثاني صحته منهما كالغانمين وحدهم وفرق الأول بتعين حق السالب وبأن حق ذوي القربى بلا عمل وحق الغانمين بعمل حصل به المقصود الأعظم من الجهاد وهو إعلاء كلمة الدين والغنيمة تابعة وغير ذوي القربى من أصحاب الخمس جهات عامة لا يتصوّر فيها إعراض والمعرض كمن لم يحضر ) فيضم نصيبه إلى المغنم (ومن مات ولم يعرض فحقه لوارثه فله طلبه والإعراض عنه ولا تملك) الغنمية (إلا بقسمة ولهم) أي للغانمين (التملك قبلها (وقيل يملكون قبلها بالاستيلاء ملكاً ضعيفاً يسقط بالإعراض (وقيل إن سلمت إلى القسمة بأن ملكهم بالاستيلاء (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا (فلا) ملك لهم والتملك في الأول بأن يقول كل منهم اخترت ملك نصيبي طريق ثان لملكهم (ويملك العقار بالاستيلاء كالمنقول) الذي الكلام السابق فيه في أحد أوجهه والتشبيه مزيد على المحرر مذكور في الروضة كأصلها قرب به ملك العقار والاكتفاء في ملكه بالاستيلاء ولو كان فيها) أي الغنيمة كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو ماشية وأراده بعضهم من أهل الجهاد أو الخمس (ولم ينازع أعطيه وإلا أي وإن نازعه غيره (قسمت إن أمكن) قسمها عدداً ( وإلا أقرع بينهم، والصحيح أن سواد العراق) من البلاد (فتح) في زمن عمر رضي الله عنه (عنوة) بفتح العين (وقسم) بين الغانمين (ثم بذلوه بالمعجمة أي أعطوه (وقف) دون مساكنه لما سيأتي فيها (على المسلمين)، وقفه عمر رضي الله عنه واجره لأهله (وخراجه) بزرع أو غرس (أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين والوجه الثاني فتح صلحاً وهو من عبادان) بالموحدة المشددة (إلى حديثة الموصل) بفتح الحاء والميم (طولاً ومن القادسية إلى حلوان بضم الحاء (عرضاً قلت) أخذاً من الرافعي في الشرح الصحيح أن البصرة) بفتح الباء في الأشهر (وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها يسمى الفرات (وموضع شرقيها) أي لدجلة يسمى نهر الصراة وما عدا ذلك منها كان مواتاً أحياه المسلمون بعد ومن الحكم مشى على التحديد المذكور (و) الصحيح أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم ومن منعه مشى على أنه وقف (وفتحت مكة صلحاً فدورها وأرضها المحياة ملك يباع ولم يزل الناس يتبايعونها .
أدخله
في
ص ٥٥٤