٥٤٨
ومجنون مع
سلطان
بصبي
كتاب الصيال
بكسر السين غدة تخرج بين الجلد واللحم إزالة للشين بها إلا مخوفة) من حيث قطعها (لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر منه في تركها، فلا يجوز له قطعها بخلاف ما الخطر في تركها أكثر أو في القطع والترك متساو، فيجوز له قطعها كغير المخوفة، ولأب وجد قطعها من صبي الخطر فيه إن زاد خطر الترك) عليه (لا لسلطان بعدم فراغه للنظر الدقيق المحتاج إليه القطع ولو زاد خطره على خطر الترك أو تساويا امتنع القطع ، (وله) أي للولي الأب أو الجد ولسلطان قطعها بلا خطر ) فيه وفصد وحجامة فلو مات الصبي أو المجنون (بجائز هذا) من المذكور (فلا ضمان في الأصح والثاني يقول هو مشروط بسلامة العاقبة كالتعزير، (ولو فعل ما منع منه فمات به فدية مغلظة في (ماله لتعديه ولا قصاص ولو كان ذلك بفعل الأب أو الجد فدية في ماله والمجنون كالصبي، وما وجب بخطأ إمام في حد وحكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال مثال الحدّ ضرب في الخمر ثمانين فمات ففي محل ضمانه القولان (ولو حده بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فمات فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه وإلا فالقولان وفي الشق الأوّل، قال الإمام : يتردد نظر الفقيه في وجوب القصاص فيحتمل أن لا يجب للاستناد إلى صورة البينة والأظهر وجوبه لهجومه، فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح لأنهم يزعمون أنهم صادقون. والثاني نعم لأنهم غرّوا القاضي، والثالث للعاقلة الرجوع دون بيت المال، وعلى الرجوع على العبدين يتعلق الغرم بذمتهما وقيل برقبتهما وعلى الأوّل لا رجوع على المراهقين لأن قول الصبي لا يصلح للالتزام وعلى الثاني ينزل ما وجد منهما منزلة الإتلاف، ومن حجم أو فصد (بإذن) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف، (لم يضمن) وإلا لم يفعله أحد، وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه وخطأه) فالقصاص والضمان على الإمام دون الجلاد (وإلا) أي وإن علم ظلمه وخطأه فالقصاص والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه من الإمام وإن أكرهه فالضمان عليهما والقصاص على الإمام وكذا الجلاد في الأظهر، ويجب ختان المرأة جزء) أي بقطع جزء (من اللحمة بأعلى الفرج والرجل بقطع ما يغطي حشفته حتى ينكشف جميعها (بعد البلوغ) الذي مناط التكليف للأمر به وعدم جوازه لو لم يكن واجباً، ويندب) تعجيله في سابعه) أي سابع يوم من الولادة (فإن ضعف عن احتماله في السابع (أخر ) حتى يحتمله (ومن ختنه في سن لا يحتمله)، من ولي وغيره فمات (الزمه قصاص إلا والدا) فلا وعليه الدية، فإن احتمله وختنه ولي) أي أب أو جد أو إمام إن لم يكن له وليّ غيره فمات فلا ضمان في الأصح)، لأنه لا بد منه وهو في الصغر أسهل والثاني نظر إلى أنه غير واجب في الحال، وإن ختنه أجنبي فمات ضمنه في الأصح (وأجرته في مال المختون لأنه لمصلحته .
فصل
هو
(من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها نفساً ومالاً ليلا ونهاراً سواء أكان مالكها أم أجيره أم مستأجراً أم مستعيراً أم غاصباً وسواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، ولو بالت أو رائت بالمثلثة بطريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان) لأن الطريق لا تخلو عنه والمنع من الطروق لا سبيل إليه، ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه لمخالفته للمعتاد ( ومن حمل حطباً على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط
ص ٥٤٨