كتاب الصلاة
٥٣
للاتباع في ذلك . رواه مسلم إلا كلمة مسلماً فابن حبان ( ثم) التعوذ) للقراءة لقوله تعالى: ﴿فإذا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ ِباللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم ﴾ [سورة النحل : الآية : ۹۸] أي إذا أردت قراءته فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وَيُسِرُّهما) أي دعاء الافتتاح والتعوّذ في السرية والجهرية، وفي قول : يستحب في الجهرية الجهر بالتعوّذ ( ويتعوّذ كل ركعة على المذهب) لأنه لا يبتدىء فيه قراءة (والأولى أكد مما بعدها. والطريق الثاني قولان: أحدهما هذا، والثاني: يتعوذ في الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة واحدة. وتتعين الفاتحة كل ركعة لحديث الشيخين الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة لما في حديث المسيء صلاته في رواية ابن حبان وغيره «ثم اقْرَأ بأم القرآن إلى أن قال : ثم اصْنَعْ ذلك في كل ركعة إلا ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين فيها على الأصح الآتي في صلاة الجماعة والبسملة (منها أي من الفاتحة عملاً «لأنه عدها آية منها». صححه ابن خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن (وتشديداتها) منها لأنها هيأت لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيأتها . ولو أبدل ضاداً منها أي أتى بدلها (بظاء لم تصح قراءته لتلك الكلمة (في الأصح ) لتغييره النظم . والثاني تصح لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس. ويجب ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل ويستأنف إن تعمد أو طال الفصل (وموالاتها) بأن يأتي بأجزائها على الولاء فإن تخلل ذكر كتسبيح لداخل (قطع الموالاة) وإن قل (فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها (فلا) يقطع الموالاة (في الأصح) بناء على أن ذلك مندوب، وقيل: ليس بمندوب فيقطعها (ويقطع السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض عن القراءة. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) والثاني : لا يقطع لأن قصد القطع لا يؤثر وحده، والسكوت اليسير لا يؤثر وحده، فكذا إذا اجتمعا، وجوابه المنع (فإن جهل (الفاتحة) أي لم يعرفها وقت الصلاة بطريق أي تعذرت عليه لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك فسبع آيات متوالية يأتي بها بدل الفاتحة التي هي سبع آيات بالبسملة. (فإن عجز عن المتوالية (فمتفرقة). قلت الأصح المنصوص جواز المتفرقة مع حفظه متوالية، والله أعلم (فإن عجز عن القرآن أتى بذكر ) غيره كتسبيح وتهليل قال البغوي: يجب سبعة أنواع من الذكر، وقال الإمام : لا . قال في الروضة كأصلها والأول أقرب ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو ذكر عن الفاتحة في الأصح وحروفها مائة وستة وخمسون حرفاً بقراءة مالك بالألف، والثاني يجوز آيات أو سبعة أذكار أقل من حروف الفاتحة، كما يجوز صوم يوم قصير قضاء عن يوم طويل، ودفع بأن الصوم يختلف زمانه طولاً وقصراً فلم يعتبر في قضائه مساواة، بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة فإن لم يحسن شيئاً) من قرآن ولا ذكر (وقف قدر في (ظنه) ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات الإعجاز فيها دونه (ويسن عقب الفاتحة) لقارئها (آمين) للاتباع، رواه أبو داود وغيره خفيفة الميم بالمد، ويجوز القصر) وهو اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح. (ويؤمن) المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه) فإن لم يتفق له ذلك أمن عقب تأمينه (ويجهر به في الأظهر) تبعاً له. والثاني يُسِرُّه كالتكبير، والمنفرد يجهر به أيضاً (وتسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة في الأظهر للاتباع في الشقين، رواه الشيخان ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلم والاتباعان في الظهر والعصر، ويقاس عليهما غيرهما، والسورة على الثاني أقصر كما اشتمل عليه الحديث، وسيأتي آخر الباب سن
الفاتحة)
سبع
ص ٥٣