كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٥٢٢

كتاب الديات العاقلة، وكذا القول في الضمان في جميع المسائل الآتية (لا) حفر في ملكه وموات) للتملك أو الارتفاق فإنه غير عدوان فلا ضمان فيه، ولو حفر بدهليزه بئراً ودعا رجلا) فدخله (فسقط) فيها فهلك، فالأظهر ضمانه لأنه غره ، والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ، (أو) حفر (بملك غيره أو مشترك بلا إذن في المسألتين (فمضمون) أي حفره فيهما أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فكذا)، أي هو مضمون وإن أذن فيه الإمام وليس له الإذن فيما يضر والثلاث من العدوان (أو لا يضر) المارة (وأذن الإمام) فيه فلا ضمان) فيه. قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين ((وإلا ) أي وإن لم يأذن فإن حفر لمصلحته فقط) فالضمان فيه (أو مصلحة عامة) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر) لجوازه، والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة ومسجد كطريق) فيما ذكر فيه من الحفر بتفصيله ومنه ما في التتمة لو حفر بئراً في مسجد ليجتمع فيها ماء المطر فوقع فيها إنسان إن فعل ذلك بإذن الإمام فلا ضمان فيه أو بغير إذنه فعلى القولين، وما تولد من جناح أي خشب خارج إلى شارع فمضمون) وإن كان إشراعه جائزاً بأن لم يضر بالمارة لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة، ولم يفرّقوا في الضمان بين أن يأذن الإمام في الإشراع أو لا والمتولد من جناح إلى درب منسد بغير إذن أهله فيه الضمان وبإذنهم لا ضمان فيه ويحل إخراج الميازيب إلى شارع) للحاجة الظاهرة فيه والتالف بها مضمون في الجديد لما تقدم في الجناح والقديم لا ضمان فيه لضرورة تصريف المياه ومنع الأول الضرورة فإن كان بعضه في الجدار فسقط الخارج) منه فإن تلف شيئاً (فكل الضمان) به (وإن سقط كله فإن تلف (فنصفه أي الضمان (في الأصح لأن التلف بالداخل غير مضمون فوزع على الخارج النصف والثاني القسط قيل بالوزن وقيل بالمساحة وفي أصل الروضة ترجيح الوزن فهما من الشرح وإن بنى جداره مائلاً إلى شارع (فكجناح أي فما تولد منه مضمون، (أو) بناه (متسوياً فمال إلى شارع (وسقط) وأتلف شيئاً فلا ضمان) به لأن الميل لم يحصل بفعله، وقيل إن أمكنه هدمه أو إصلاحه ضمن لتقصيره بترك النقص وبالإصلاح، (ولو سقط) بعد میله بالطريق فعثر به شخص فهلك أو تلف) به (مال) فلا ضمان في الأصح لأن السقوط لم يحصل بفعله، والثاني الضمان لتقصيره بترك رفع ما سقط الممكن له فالخلاف هنا هو الخلاف فيما قبله، ولو طرح قامات) بضم القاف أي كناسات (وقشور بطيخ) بكسر الباء (بطريق) فحصل بها تلف لشيء فمضمون على الصحيح لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة، والثاني غير مضمون لجريان العادة بالمسامحة في طرح ما ذكر ولو طرح في موات فلا ضمان، (ولو تعاقب سببا هلاك فعلى الأول الحوالة وذلك بأن حفر واحد بثراً ووضع آخر حجراً عدواناً فعثر به) بالبناء للمفعول (ووقع) العاثر بها فعلى الواضع الضمان لأن العثور بما وضعه هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك، فوضع الحجر سبب أوّل للهلاك وحفر البئر سبب ثان له (فإن لم يتعد الواضع) بأن وضع حجراً في ملكه وحفر آخر بئراً عدواناً فعثر ثالث بالحجر ووقع في البئر فهلك (فالمنقول تضمين الحافر لأنه المتعدي قال الرافعي: وينبغي أن يقال لا يجب عليه ضمان كما قالوا فيما لو كان حصول الحجر على طرف البئر بالسيل، ولو وضع واحد (حجراً) في طريق وآخران حجراً) بجنبه (فعثر بهما) آخر فمات فالضمان) له (أثلاثاً) نظراً إلى عدد الواضع (وقيل نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظراً إلى عدد الموضوع (ولو وضع حجراً) في طریق فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر فهلك (ضمنه المدحرج) لأن الحجر إنما حصل هنا
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.