كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ كتاب الديات بكونها مفضاة. قال الماوردي وعلى الثاني تجب الدية في الأول من باب أولى وعلى الأول تجب في الثاني حكومة، وقال المتولي الصحيح أن كلاً منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل منهما، فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان وسكت على مقالته في الروضة كأصلها بعد الوجهين السابقين وسواء الإفضاء بالوطء وغيره، كأصبع وخشبة والوطء بشبهة وبزنى (فإن لم يكن الوطء) للزوجة الذي هو حق الزوج إلا بإفضاء فليس للزوج الوطء ولا يلزمها تمكينه، (ومن لا يستحق اقتضاضها) أي البكر فأزال البكارة بغير ذكر) كأصبع وخشبة فأرشها) يلزمه وهو الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي، أو بذكر لشبهة) كنكاح فاسد أو مكرهة فمهر مثل ثيب وأرش) البكارة (وقيل) مهر (بكر) ولا أرش وإن طاوعته فلا مهر ولا أرش (ومستحقه) أي الافتضاض وهو الزوج (لا شيء عليه في إزالة البكارة بذكر ) أو غيره ، (وقيل إن أزال بغير ذكر فارش عليه لعدوله عن الطريق المستحق له، والأول يمنع اقتضاء العدول أرشاً (وفي البطش) أي إبطاله بأن ضرب يديه فشلتا (دية وكذا المشي) إي إبطاله بأن ضرب صلبه فبطل مشيه لأن البطش والمشي من المنافع الخطيرة (و) في (نقصهما (حكومة ومن نقص المشي أن يحتاج فيه إلى عصا ولو) كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو ) مشيه (ومنيه (فديتان لأن كلا منهما مضمون بدية عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وقيل دية لأن الصلب محل المني ومنه يبتدأ المشي أي وينشأ الجماع واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر . فرع: إذا أزال أطرافاً ولطائف تقتضي (ديات كاليدين والرجلين من الأول والعقل والسمع والبصر من الثاني (فمات منها (سراية فدية واحدة للنفس وتسقط ديات ما تقدمها لدخوله في النفس، وكذا لو حزه الجاني قبل اندماله أي حزّ رقبته قبل اندمال جروحه تجب دية (في الأصح) للنفس ويدخل فيها ما تقدّمها والثاني تجب ديات ما تقدّمها أيضاً، ولو حز بعد الاندمال وجب مع دية النفس ديات ما تقدّمها لاستقرارها بالاندمال (فإن حزّ عمداً والجنايات خطأ أو عكسه فلا تداخل أي لا يدخل ما دون النفس فيها (في الأصح المبني مع مقابله على الأصح السابق من الدخول عند اتفاق الحز وما تقدمه في العمد أو الخطأ، فلو قطع يديه ورجليه خطأ ثم حز رقبته عمداً أو قطعهن عمداً ثم حز خطأ وعفا في العمد فيهما على ديته وجب في الأول ديتا خطأ ودية عمد، وفي الثاني ديتا عمد ودية خطأ وعلى التداخل تسقط الديتان فيهما (ولو حز) الرقبة (غيره) أي غير الجاني المتقدم (تعددت أي الدية ولا يدخل فعل إنسان في فعل آخر . فصل هو (تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه من الدية (وهي جزء نسبته إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها أي الجناية من قيمته لو كان رقيقاً بصفاته) التي عليها فإن كانت قيمته بدون الجناية عشرة وبعد الجناية تسعة فالنقص العشر فيجب عشر دية النفس وقيل عشر دية العضو المجني عليه كاليد فإن كانت أي الحكومة (لطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر اشترط أن لا تبلغ الحكومة (مقدره فإن بلغته نقص القاضي شيئاً) منه (باجتهاده)، قال الإمام: ولا يكفي حط أقل ما يتمول (أو) كانت لطرف (لا) تقدير فيه (كفخذ وظهر (فأن) أي فالشرط أن لا تبلغ) الحكومة (دية نفس) ويجوز أن تبلغ دية طرف مقدر الأرش كاليد وأن يزاد على ديته (ويقوم) لمعرفة الحكومة (بعد اندماله أي اندمال جرحه، فإن لم يبق بعد الاندمال (نقص) لا فيه، ولا
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.