أمه
۰۱۱
فبسيف)
آلته
كتاب الجراح ومقابل الأصح لا ينظر لذلك فإن أذن له في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمداً) بقوله (عزر ولم يعزله) لأهليته، ولو قال أخطأت وأمكن) بأن ضرب كتفه أو رأسه بما يلي الرقبة (عزله) لأن حاله يشعر بعجزه ويحلف (ولم يعزر) إذا حلف ( وأجرة (الجلاد وهو المنصوب لاستيفاء الحدود والقصاصات وصف بأغلب أوصافه على الجاني) في القصاص على الصحيح) لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه، والثاني على المقتص والواجب على الجاني التمكين (ويقتص على الفور) أي للمستحق ذلك إذا أمكن وفي الحرم إن التجأ إليه سواء قصاص النفس والطرف، ولو التجأ إلى المسجد الحرام. قال الإمام أو غيره من المساجد أخرج منه وقتل صيانة للمسجد، وقيل تبسط الأنطاع ويقتل فيه، قال في الروضة ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعاً (و) في (الحر والبرد والمرض) وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب (وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ بهمز من غير مد وهو اللبن أول النتاج لا يعيش الولد بدونه غالباً. (ويستغني بغيرها) صيانة له ( أو فطام) له (الحولين) إن لم يوجد ما يستغنى به عن من مرضعة أو لبن بهيمة يحل شربه والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة) لأن له أمارات تخفى تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة، والثاني قال الأصل عدم الحمل (ومن قتل بمحدد) كسيف أو مثقل (أو خنق) بكسر النون مصدراً (أو تجويع ونحوه) كإغراق وإلقاء من شاهق اقتص به رعاية للمماثلة، وسيأتي أن له العدول عن غير السيف إليه (أو بسحر لأن عمل السحر حرام ولا ينضبط وكذا خمر) بأن أوجرها (ولواط) بأن لاط بصغير (في الأصح والثاني في الخمر يؤجر مائعاً كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة قريبة من ويقتل بها ولو جوع كتجويعه فلم يمت (زيد تجويعه حتى يموت، وفي قول السيف) يقتل به (ومن عدل إلى سيف عن غيره مما ذكر كخنق وتجويع (فله) ذلك لأنه أسهل وأسرع. قال البغوي وهو الأولى (ولو قطع فسرى القطع إلى النفس (فللولي حز رقبته) تسهيلاً عليه (وله القطع) للمماثلة (ثم الحز) للسراية ( وإن شاء انتظر) بعد القطع (للسراية) لتكمل المماثلة (ولو مات بجائفة أو كسر عضو فالحز) فقط للولي (وفي قول له (كفعله) أي الجاني فيجيفه أو يكسر عضده، وإن لم يكن في الجائفة والكسر لو لم يسريا قصاص والأول نظر إلى عدمه فيهما (فإن لم يمت) بالجائفة لم تزد الجوائف في الأظهر) بل تحز رقبته، والثاني تزاد حتى يموت والأوّل من الخلاف الأوّل . قال الرافعي في الشرح أظهر عند البغوي والثاني قال أظهر عند الشيخ أبي حامد وغيره من العراقيين والروياني وعبر في الروضة بدلهم بالأكثرين وعبارة المحرر فيستوفي القصاص بمثل ذلك أو بالسيف فيه قولان رجح كثيرون الثاني، وكأنه لما تقدم عنه في الشرح سبق قلم مشى عليه في المنهاج ولم يذكر في الروضة ترجيحه عن أحد (ولو اقتص مقطوع ثم مات سراية فلوليه حز وله عفو بنصف دية واليد المستوفاة مقابلة بالنصف، (ولو قطعت يداه فاقتص ثم مات سراية (فلوليه الحز فإن عفى فلا شيء (له) لأنه استوفى ما يقابل الدية (ولو مات جان من قطع قصاص فهدر) لأنه قطع بحق ( وإن ماتا) أي الجاني القاطع والمجني عليه المقتص (سراية معاً أو سبق المجني عليه فقد اقتص) بالقطع والسراية (وإن تأخر فله نصف الدية في تركة الجاني في الأصح) والثاني لا شيء له لأن الجاني مات من سراية بفعله وحصلت المقابلة، ودفع بأن القصاص لا يسبق الجناية وفي سبق المجني عليه وجه أن له نصف الدية لأن سراية الجاني مهدرة، ولو قال مستحق بيمين أخرجها فأخرج يساراً وقصد
ص ٥١١