كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ كتاب العدد الملك، وفي ملك اليمين ينعقد حراً وتصير أمه أم ولد ، وقيل يجب الاستبراء لتجدد الملك. (ولو ملك مزوجة أو معتدة عن زوج أو وطء شبهة وهو عالم بالحال، أو جاهل به وأمضى البيع (لم يجب في الحال استبراء لأنها مشغولة بحق غيره فإن زالا) أي المذكوارن من الزوجية والعدة، بأن طلقت قبل الدخول أو بعده أو انقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة، (وجب) الاستبراء (في الأظهر لحدوث الملك، والثاني لا يجب لأن حدوث الملك يخلف عنه حلها فيسقط أثرة. (الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو) مستولدة بعتق أو موت السيد) فيجب عليها الاستبراء، كما تجب العدة على المفارقة عن نكاح ولو) مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها) سيدها (أو مات عنها (وجب عليها الاستبراء (في الأصح لما تقدم، والثاني لا يجب ويكتفي بما مضى قلت ولو استبرأ أمة موطوءة) غير مستولدة (فأعتقها لم يجب عليها الاستبراء وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة بخلاف المستولدة ذكره الرافعي في الشرح ( والله أعلم. ويحرم تزويج أمة موطوءة) غير مستولدة ومستولدة قبل الاستبراء حذراً من اختلاط الماءين ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما ينكح المعتدة منه، والثاني لا لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء، فيتوقف نكاحه عليه كتزويجها لغيره . ولو أعتقها أو مات) عنها (وهي مزوجة) في المسألتين (فلا استبراء عليها لأنها ليست فراشاً للسيد (وهو) أي والاستبراء في ذات الأقراء (بقرء وهو حيضة كاملة في الجديد لما تقدم في الحديث السابق والقديم، أنه طهر كما في العدة، وفرق على الأول بأن العدة تتكرر فيها الأقراء، فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينهما، وهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض الدال على البراءة، ونبه بقوله كاملة على أنه لو وجد سبب الاستبراء في أثناء الحيضة، لا يكفي فيه بقيتها، فلا ينقضي الاستبراء حتى تظهر منها ثم تحيض ثم تطهر، وعلى القديم لو وجد السبب في أثناء الطهر، اكتفى بباقيه على أحد الوجهين كما في العدة، ورجحه في البسيط، وجزم البغوي بأنه لا يكفي، ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيض، بعده ثم تطهر ثم تحيض ورجحه في الشرح الصغير، وفارق العدة بأن فيها عدداً، فجاز أن يعبر بلفظ الجمع . عن اثنين، وبعض الثالث وذات أشهر) وهي الصغيرة والآيسة، (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضاً وطهراً في الغالب (وفي قول بثلاثة نظراً إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر فهي أقل ما يدل على براءة الرحم، لا يختلف الحال فيه بين الحرة والرقيقة (وحامل) مسبية أو زال عنها فراش سيد بوضعه أي الحمل لما تقدم في الحديث وإن ملكت بشراء) وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أن لا استبراء في الحال) وأنه يجب بعد زوالها في الأظهر فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع لأنه إما غير واجب أو مؤخر عن الوضع. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (يحصل الاستبراء بوضع حمل زنى في الأصح والله أعلم) لإطلاق الحديث ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به والثاني لا يحصل الاستبراء به، كما لا تنقضي به العدة ودفع هذا باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء، (ولو مضى زمن استبراء بعد الملك قبل القبض حسب إن ملك بإرث) لأن المملوك به لتأكد الملك فيه نازل منزلة المقبوض بدليل صحة بيعه وكذا شراء في الأصح لتمام الملك ولزومه، والثاني لا يحسب لعدم استقرار الملك (لا هبة فإنه إذا مضى زمن الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لا يحسب لتوقف الملك فيها على القبض في الأظهر كما تقدم في بابها
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.