كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٨١

كتاب العدد ٤٨١ الواجب عليها كل المدة أو بعضها، عصت وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها ملازمته، كما سيأتي فإنها تعصي وتنقضي عدتها، بمضي المدة (ولو بلغتها الوفاة بعد المدة) أي مدة عدة الوفاة، كانت منقضية) لمضي مدتها ( ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من الموتى (ثلاثة أيام فما دونها وتحرم الزيادة عليها والله أعلم) وذلك مأخوذ من حديثي الصحيحين السابقين، وقد ذكر هذه المسائل الرافعي في الشرح ، ولم يصرح بحرمة الزيادة . فصل تجب سكني لمعتدة طلاق ولو بائن ، . قضية بخلع أو ثلاث حاملاً كانت أو حائلاً، قال تعالى : أسكنوهنّ من حيث سكنتم ﴾ [الطلاق: ٦] إلا ناشزة بأن طلقت حال نشوزها، فإنها لا سكنى لها في العدة، كما في صلب النكاح قال في التتمة، ولو نشزت في العدة، سقطت سكناها فإن عادت إلى الطاعة عاد حق السكني. وقيل إن نشزت على الزوج، وهي في بيته فلها السكنى في العدة، وإن خرجت واستعصت عليه من كل وجه، فلا سكنى لها، وتستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فإنها لا سكنى لها، بناء على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة النكاح وكذا تستثنى الأمة حيث لا تجب نفقتها، وقد تقدم في فصل نكاح العبد، ولمعتدة وفاة في الأظهر الحديث فريعة بضم الفاء بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري : أن زوجها قتل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن ترجع إلى أهلها، وقالت إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه فأذن لها في الرجوع قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً صححه الترمذي ،وغيره والثاني لا سكنى لها، كما هو إذن النبي لفريعة، أولاً، وقوله لها ثانياً : امكثي في بيتك» محمول على الندب، جمعاً بينهما ويجاب بأن حمله على الوجوب أرجح وفسخ على المذهب كالطلاق بجامع فرقة النكاح، وفي الحياة وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب والطريق الثاني قولان أحدهما لا تجب لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد والنص إنما ورد في المطلقة فيبقى غيرها على الأصل. والثالث إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح كأن فسخت بخيار العتق أو بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعاً، وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أو رقه والرضاع من أجنبي، ففي وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث في شقه الأول، ويجب في الشق الثاني قطعاً (وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج منه فلو مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع منه، لأن في العدة حق الله تعالى، وقد وجب في ذلك المسكن قال تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن [الطلاق: ١] وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن قال في النهاية : والرجعية كغيرها في ذلك، قال في المطلب ونص عليه في الأم وفي الحاوي والمهذب أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة وجزم به المصنف في نكت التنبيه قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) لحاجتها إلى ذلك وعبر في الروضة كأصلها بشراء طعام أو قطن أو بيع غزل ، وكذا ليلاً إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما) للتأنس فيها لكن (بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها وفي البائن قول قديم أنها لا تخرج لما ذكر، بخلاف المتوفي عنها لما ورد فيها من حديث مجاهد : أن رجالاً استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم : يا رسول الله إنا اتفقت ، C
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.