كتاب العدد
٤٧٧
الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح إنه حيض وبالمرجوح إن العدة لا تنقضي بالأقراء مع وجود الحمل لأنها لا تدل على البراءة، (تداخلتا) أي دخلت الأقراء في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبهما فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين ويراجع (قبله) في الطلاق الرجعي سواء كان الحمل من الوطء أم لا . وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا يراجع زمانه بناء على انقطاع عدة الطلاق، وسقوطها بالوطء ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان، لاختلاف جنسهما، وعلى هذا إن كان الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله أو العدة الوطء أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة في تلك البقية، وكذا قبل الوضع لأنها لم تكمل عدة الطلاق وقيل لا لأنها في عدة ،الشبهة، أما إذا قلنا بالأصح وهو انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل، فإن كان الحمل لعدة الوطء ومضت الأقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطلاق، وليس للزوج الرجعة بعد ذلك وإن وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطلاق وللزوج الرجعة قبل الوضع، وبعده إلى تمام الأقراء، وإن كان الحمل لعدة الطلاق ومضت الأقراء قبل الوضع فذاك أو لم تمض أكملت ما بقي منها بعد الوضع وله الرجعة إلى الوضع، (أو) لزمها عدتان لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبهة فوطئت بشبهة أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فلا تداخل) ، لتعدد المستحق بل تعتد لكل منهما عدة كاملة، فإن كان حمل قدمت عدته سابقاً كان أم لاحقاً لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير فإن من المطلق ثم وطئت بشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الطلاق ثم تعتد بالأقراء للشبهة بعد طهرها من النفاس وللزوج الرجعة قبل الوضع قال الروياني : إلا وقت وطء الشبهة لخروجها عن عدته بكونها فراشاً للواطيء، وإن كان الحمل من وطء الشبهة فإذا وضعت انقضت عدته، ثم تأتي بعدة المطلق أو بقيتها بعد الطهر من النفاس وله الرجعة في البقية وفي وقت النفاس لأنه من العدة كالحيض، الذي يقع فيه الطلاق (وإلا ) أي وإن لم يكن حمل (فإن سبق الطلاق) وطء الشبهة أتمت عدته لقوتها باستنادها إلى عقد جائز ، ثم استأنفت الأخرى) أي عدة وطء الشبهة عقب عدة الطلاق وله) الرجعة في عدته ويأتي في وقت الوطء ما تقدم عن الروياني، فإذا راجع انقطعت وشرعت في عدة الشبهة ولا يستمتع بها حتى تقضيها) رعاية للعدة (وإن سبقت الشبهة) الطلاق قدمت عدت (الطلاق لقوتها كما تقدم، (وقيل) عدة (الشبهة) لسبقها وسيأتي أنه لو كان الوطء بنكاح فاسد انقطعت به عدة الطلاق أي إلى أن يفرق
كان
حينئذ
القاضي بينهما .
فصل عاشرها
أي مطلقته (كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت بائناً انقضت وإلا فلا)، والثاني تنقضي مطلقاً والثالث لا تنقضي مطلقاً لأنها بالمعاشرة تشبه الزوجات دون المطلقات، والثاني نظر إلى أن القصد من العدة مضي المدة الدالة على براءة الرحم، وذلك حاصل مع المعاشرة والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش في الرجعية دون البائن، ولا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر فإن لم تنقض بهما العدة احتياطاً (قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعي وقال إنه مقتضى الاحتياط ، ولو عاشرها (أجنبي) بلا وطء أو معه (انقضت والله أعلم) ولو وطىء الزوج مع المعاشرة البائن عالماً انقضت لأنه وطء زنى لا حرمة له أو جاهلاً أو الرجعية
ص ٤٧٧