كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٦٣

كتاب الكفارة ٤٦٣ ضرر شديد، وإنما يفوته نوع رفاهية وسكتوا عن تقديره مدة النفقة وما ذكر معها وجوز الرافعي أن تقدر بالعمر الغالب، وأن تقدر بسنة لأن المؤنات تكرر فيها، والصواب كما قاله في الروضة الثاني (ولا يجب بيع ضيعة ورأس مال لا يفضل دخلهما من غلة الضيعة وربح مال التجارة (عن كفايته) لتحصيل عبد أعتقه لحاجته إليهما (ولا) بيع مسكن وعبد نفيسين ألفهما في الأصح لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكناً يكفيه وعبداً يعتقه، وبثمن العبد عبداً يخدمه وآخر يعتقه، والثاني يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك، أما إذا لم يألفهما فيجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه جزماً، ولا يجب (شراء بغبن) كأن وجد عبداً لا يبيعه مالكه إلا بثمن غال (وأظهر الأقوال اعتبار اليسار الذي يلزم به الاعتاق (بوقت الأداء للكفارة، والثاني بوقت الوجوب لها والثالث بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء، والرابع بأي وقت كان من وقت الوجوب إلى وقت الأداء، والأخيران مخرجان فالمعسر وقت الأداء على الأول أو وقت الوجوب على الثاني، وفي الوقتين على الثالث فرضه الصوم فإن أعتق كأن اقترض الأول والثالث، وأيسر الثاني أجزأ للترقي إلى الرتبة العليا وقيل لا لتعين الصوم عليه والموسر وقت الوجوب فرضه على الثاني وما بعده الإعتاق وإن أعسر بعد ذلك والعبد المظاهر لا يتأتى تكفيره بالإعتاق والإطعام لأنه لا يملك شيئاً بتمليك غير السيد ولا بتمليك السيد في الأظهر كما تقدم في البيع، وعلى الثاني إذا ملكه طعاماً ليكفر به ففعل جاز أو عبداً ليكفر به لم يجز لاستعقاب الاعتاق للولاء، ولا ولاء للرقيق وتكفيره بالصوم للسيد تحليله منه إن لم يأذن فيه، ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثانية فقال (فإن عجز) أي المظاهر (عن عنق) حساً وشرعاً كما تقدم صام شهرين متتابعين بالهلال بنية (كفارة أي لصوم كل يوم من ليلته كما هو معلوم في صوم الفرض، ولا يشترط نية تتابع في (الأصح لأنه هيئة في العبادة والهيئة لا التعرض لها في النية، والثاني يشترط كل ليلة ليكون متعرضاً لخاصة هذا الصوم، فإن ابتدأ) بالصوم (في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين يوماً لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال (ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر فيجب الاستئناف ولو كان الفائت اليوم الأخير أو اليوم الذي نسيت النية له والنسيان لا يجعل عذراً في ترك المأمورات، وهل يبطل ماضي أو ينقلب نفلاً فيه قولان (وكذا بفواته (بمرض) بأن أفطر فيه (في الجديد) لأن المرض لا ينافي الصوم، وإنما خرج منه بفعله والقديم لا يزول التتابع بالفطر للمرض لأنه أفطر بما لا يتعلق باختياره لا) بحيض) في كفارة المرأة عن القتل لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات الأقراء في الشهرين غالباً، والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر والنفاس كالحيض وقيل يقطع التتابع لندرته، وكذا جنون) فإنه لا يزول به التتابع على المذهب لمنافاته للصوم كالحيض والطريق الثاني فيه قولا المرض ثم أخذ المصنف في بيان الخصلة الثالثة فقال (فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال الأكثرون من الأصحاب (لا يرجى زواله وقال والأقلون كالإمام والغزالي يدوم شهرين فيما يظن بالعادة أو بقول الأطباء، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكيناً) للآية السابقة (أو فقيراً) لأنه أشد حالاً منه كما تبين في قسم الصدقات (لا كافراً ولا هاشمياً ولا مطلبياً) كما في الزكاة (ستين مدا) لكل واحد مد، (مما يكون فطرة من الحب الذي هو غالب قوت بلد المكفر كالبر والشعير فلا يجزىء الدقيق والسويق وقيل يجزىء أن يعطى كل واحد رطلي خبز وقليل أدم وتقدم في قسم الصدقات أن يجب
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.