كتاب الكفارة
ذكر فيه خصال كفارة الظهار فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال، يشترط نيتها) أي كأن يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال في الصوم والإطعام (لا) تعيينها بأن يقيد بالظهار أو غيره حتى لو كان عليه كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبداً بنية الكفارة وقع محسوباً عن واحدة منهما، وكذا الحكم في الصوم والإطعام وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفى فيها بأصل النية فإن عين فيها وأخطأ، كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في أصل الروضة لصحتها منه ونيته للتمييز دون التقرّب، ويمكن ملكه للرتبة المؤمنة كأن يعلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم فلا منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلا الإطعام بقدرته عليه يصح بالإسلام، فيقال له إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم، وتأتي به ويقال له أيضاً حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة، بأن تسلم فتملكها وتعتقها، وخصال كفارة الظهار ) ثلاث إحداها عتق رقبة مؤمنة) قال تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾ [المجادلة: ٣] الآية، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [المجادلة : ] فحمل الشافعي رضي الله عنه المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياساً بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل، (بلا عيب يخل بالعمل والكسب) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلاً لحاله وهو مقصود العتق والعاجز عن العمل والكسب، لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزىء وفرع على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعاً بقوله (فيجزىء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد، وأعور وأصم وأخرس) يفهم الإشارة (وأخشم وفاقد أنفه و) فاقد (أذنيه وأصابع رجليه) لأن كلاً من الصفات المذكورة لا تخل بالعمل والكسب، (لا زمن ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من أصبع غيرهما قلت أو أنملة إبهام والله أعلم) لإخلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب وعلم من ذلك أنه لا يجزي فاقد يد ولا فاقد أصابعها، ولا فاقد أصبع من الإبهام والسبابة الوسطى، وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من الأخرى من غير الإبهام فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأ وتردد الإمام فيه، ولا يجزىء الجنين وإن انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي، وقيل إن انفصل كذلك تبين الإجزاء، (ولا) يجزىء (هرم (عاجز عن العمل والكسب بخلاف غير العاجز فيجزىء (و) لا ( من أكثر وقته مجنون فيه تجوّز بالإسناد إلى الزمان والأصل ولا من في أكثر أوقاته وجنون بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزى تغليباً للأكثر في الشقين، و من استوى فيه زمن جنونه وزمن إفاقته يجزىء في الأصح ، ولا) مريض لا يرجى برؤه كصاحب السلّ فإنه كالزمن بخلاف من يرجى برؤه فيجزىء فإن برأ من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه، (بان
وفاقد أنملة
هو
الإجزاء في الأصح لأن المنع كان بناء على ظن وقد بان خلافه، (و) الثاني (لا) يجزىء لأن
ص ٤٦١