كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٥

كتاب الصلاة وقد لا ٤٥ مكة) ولمن لم يصل من الطلوع والاصفرار وأشار الرافعي إلى ذلك بقوله : ربما انقسم الوقت الواحد إلى متعلق بالفعل وإلى متعلق بالزمان (إلا) صلاة لسبب كفائته فرض أو نفل أو صلاة جنازة كما في المحرر (و) صلاة كسوف وتحية للمسجد وسجدة شكر أو تلاوة ، فلا تكره في الأوقات المذكورة، لأنه الي فاتها الركعتا سنة الظهر التي بعده فقضاهما بعد العصر»، رواه الشيخان . وأجمعوا على صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر، وقيس غير ذلك مما ذكر عليه في الفعل والوقت، وحمل النهي على صلاة لا سبب لها وهي النافلة المطلقة وكراهتها كراهة تحريم عملاً بالأصل في النهي، وقيل كراهة تنزيه ، فلو أحرم بها لم تنعقد كصوم يوم العيد، وقيل تنعقد كالصلاة في الحمام، وأدرجت السجدة في الصلاة لشبهها بها في الشروط والأحكام، وفي الروضة وأصلها : لو دخل المسجد في أوقات الكراهة ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. ولا تكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح. والثاني ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير، وتكره ركعتا الإحرام فيها على الأصح لأنه السبب، ولم يوجد، يوجد. والثاني يقول السبب إرادته وهي موجودة قال في شرح المهذب: وهو قوي، وسيأتي في صلاة العيد أن وقتها من طلوع الشمس وذكرها الماوردي وغيره من ذوات السبب، أي وهو في حقها دخول وقتها ومثلها صلاة الضحى على ما في الروضة وأن وقتها من طلوع الشمس فلا تكرهان قبل ارتفاعها ويسن تأخيرهما إليه كما سيأتي. (وإلا) صلاة (في حرم المسجد وغيره لا سبب لها فلا تكره على الصحيح الحديث يا بني عبد منافٍ لا تَمْنَعُوا أحداً طاف بهذا البيتِ وَصَلَّى أيةَ ساعةٍ شاءَ مِنْ ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. والثاني تكره فيه كغيره . قال : والصلاة في الحديث ركعتا الطواف» ولها سبب. (فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ذكراً كان أو أنثى (طاهر) بخلاف الكافر فلا تجب عليه وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام، وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما وبخلاف الحائض والنفساء لعدم صحتها منهما . ولا قضاء على كافر) إذا أسلم ترغيباً له في الإسلام إلا المرتد) بالجرّ فإنه إذا عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته في زمن الردّة حتى زمن الجنون فيها تغليظاً عليه بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها. والفرق أن إسقاط الصلاة فيها عن الحائض والنفساء عزيمة وعن المجنون رخصة والمرتد ليس من أهلها. (ولا) قضاء على الصبي) ذكراً كان أو أنثى إذا بلغ (ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر) لحديث أبي داود وغيره «مُرُوا الصَّبِيَّ بالصلاةِ إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» وهو كما قاله المصنف في شرح المهذب قال : والأمر والضرب واجب على الولي أباً كان أو جدا أو وصيا أو قيماً من جهة القاضي، وفي الروضة كأصلها : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد سبع سنين، وضربهم على تركها بعد عشر سنين. (ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) أو نفاس إذا طهر (أو) جنون أو إغماء) إذا أفاق (بخلاف) ذي (السكر) إذا أفاق منه فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة زمنه لتعديه بشرب المسكر، فإن لم يعلم كونه مسكراً فلا قضاء. ولو زالت هذه الأسباب أي الكفر والصبا والحيض والنفاس والجنون والإغماء وبقي من الوقت تكبيرة) أي قدرها (وجبت الصلاة لإدراك جزء من الوقت، كما يجب عل المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة وفي قول : يشترط ركعة) أخف ما يقدر عليه ، حديث صحيح
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.