كتاب الطلاق
٤٤٣
الرجعي لا بدار عليه لأن الرجعية زوجة ، ونفقتهما في الحال إلى أن يبين أو يعين لحبسهما عنده حبس الزوجات إلى ذلك وإذا بين أو عين لا يسترد المصروف إلى المطلقة لما ذكر (ويقع الطلاق باللفظ في حالتي التعيين ،وعدمه وقيل إن لم يعين فعند التعيين) لأن الطلاق لا ينزل إلا في محل معين، ودفع هذا بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما تقدم فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع منهما، والوطء) لإحداهما ليس بياناً) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى لاحتمال أن يطأ المطلقة (ولا تعييناً في الحالة الثانية لغير الموطوءة للطلاق بل يطالب بالبيان والتعيين فإن المطلقة بغير الموطوءة قبل وكذا بالموطوءة لكن عليه الحد إن كان الطلاق بائناً والمهر لجهلها بأنها المطلقة وله أن يعين للطلاق غير الموطوءة وكذا الموطوءة لكن عليه المهر بناء على
بین
،
،
وقوع الطلاق عند اللفظ (وقيل) الوطء (تعيين) فلا يمنع من وطء أيتهما شاء، (ولو قال مشيراً إلى واحدة هذه المطلقة فبيان لها أو هذه الزوجة فبيان أن غيرها المطلقة، (أو) قال مشيراً إلى كل منهما أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه أو هذه مع هذه أو هذه هذه حكم بطلاقهما) في الظاهر لإقراره به بما قاله ورجوعه بذكر بل عن الإقرار بطلاق الأولى لا يقبل أما في الباطن فالمطلقة من نواها فقط قاله الإمام قال فإن نواهما جميعاً فالوجه أنهما لا يطلقان إذ لا وجه لحمل إحداكما عليهما جميعاً، ولو قال أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط، كما في التهذيب والتتمة لفصل الثانية بالترتيب والتعقيب ونقله الإمام عن القاضي حسين في ثم واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما، فليحكم بوقوعه فيهما، كما في الواو وسكت عن ذكر الفاء وهي كثم قال الرافعي وألحق الاعتراض لكن رجح في الروضة الأوّل ولو قال عند المطالبة بالتعيين هذه المطلقة وهذه أو بل هذه أو ثم هذه تعينت الأولى ولغا ذكر غيرها لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيارها غيرها، ولو ماتنا أو إحداهما قبل بيان وتعيين بقيت مطالبته، أي المطالبة فإذا بين أو عين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائناً وإن قيل بوقوعه عند التعيين لسبق الإيقاع ويرث من الأخرى، (ولو مات) قبل البيان أو التعيين، فالأظهر قبول بيان وارثه (لا) قبول (تعيينه لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة والتعيين اختيار شهوة فلا يخلفه الوارث فيه والثاني يقبل بيانه وتعيينه كما يخلفه في حقوقه كالردّ بالعيب والأخذ بالشفعة وغيرهما، والثالث لا يقبل بيانه ولا تعيينه لأن حقوق النكاح لا تورث ولو قال إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق وإلا فعبدي حرّ وجهل منع منهما)، لزوال ملكه عن إحداهما فلا يستمتع بالزوجة ولا يستخدم العبد ولا يتصرف فيه (إلى البيان) لتوقعه وعليه نفقتهما إليه فإن مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب)، لأنه يتهم في بيان أن الطائر غراب بمنع المرأة من الإرث وإبقاء العبد في الرق والطريق، والثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجتين، بل يقرع بين العبد والمرأة، فلعل القرعة تخرج على العبد فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق فإن قرع) أي خرجت القرعة عليه (عتق)، بأن كان التعليق في الصحة أو في مرض الموت، وخرج من الثلث، وترث المرأة إلا إذا ادعت أنها طلقت بالتعيين، وكان الطلاق بائناً أو قرعت أي خرجت القرعة عليها (لم تطلق) إذ لا أثر للقرعة في الطلاق والورع أن تترك الميراث، والأصح أنه لا يرق) أي لا يرجع إلى تمحض الرق بل يبقى على حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله والثاني يرق فيتصرف فيه الوارث كيف يشاء ويزول الإشكال ووجهه أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على
ص ٤٤٣