كتاب الطلاق
نصف
٤٤١
من طلقة)، فيقع الطلقة بذكر بعضها مبهماً أو معيناً قال الشيخ أبو حامد طلقتان ووقوع وغيره بطريق السراية وإمام الحرمين بطريق التعبير بالبعض عن الكل، والأصح أن قوله) أنت طالق (نصف طلقتين) يقع به طلقة) ، لأنها نصفهما وقيل طلقتان نظراً إلى نصف كل طلقة (و) أن قوله أنت طالق، (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع به طلقتان) نظراً في الأولى إلى العطف زيادة النصف الثالث على الطلقة فيحسب من أخرى وفي الثانية إلى تكرر لفظ طلقة مع وقيل لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاء للزائد في الأولى ونظراً في الثانية إلى أن المضافين من أجزاء الطلقة، (ولو) (قال) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) لا طلقتان لانتفاء تكرر لفظ طلقة، ولو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف، (ولو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثاً أو أربعاً وقع على كل طلقة) ، لأن ما ذكر إذا وزع عليهن خص كلا منهن طلقة أو بعضها فتكمل (فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع على كل منهن في ثنتين ثنتان وفي ثلاث وأربع ثلاث)، كما يقع في واحدة واحدة وعند الإطلاق لا يحمل اللفظ على هذا التقدير لبعده عن الفهم، فإن قال أردت بينكن بعضهن) أي فلانة وفلانة مثلاً (لم يقبل ظاهراً في الأصح لأن ظاهر اللفظ يقتضي شركتهن ويدين، والثاني يقبل لاحتمال بينكن لما أراد بخلاف عليكن فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزماً قاله الإمام والبغوي، (ولو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت كهي) أو مثلها فإن نوى بذلك طلاقها (طلقت وإلا فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق، وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته أي قال لها بعد أن طلق رجل امرأته أشركتك معها أو أنت كهي أو مثلها فإن نوى طلاقها بذلك طلقت، وإلا فلا لما ذكر .
6
فصل: يصح الاستثناء
فلو قال أنت
في الطلاق كأنت طالق ثلاثاً إلا واحدة فيقع ثنتان (بشرط اتصاله) بالمستثنى منه فإن انفصل لم يؤثر ولا يضر) في الاتصال (سكتة تنفس وعي) لأنها لا تعد فاصلاً بخلاف الكلام اليسير الأجنبي فيضر على الصحيح قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم)، والثاني لا يشترط ذلك بل يكفي أن يبدو له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه، واعترض ذلك بأنه يلزم عليه وقع الطلاق بعد وقوعه، ويشترط عدم استغراقه للمستثنى منه، طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً لم يصح الاستثناء ووقع الثلاث (ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة فواحدة وقيل ثلاث)، الثاني يجمع المستثنى فيكون مستغرقاً والأول لا يجمعه ويلغي قوله وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) أنت طالق ، ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث وقيل ثنتان)، الثاني المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة من الثلاث والأول لا يجمعه فتكون الواحدة مستثناة من يجمع الواحد فيلغو الاستثناء (وهو) أي الاستثناء من نفي إثبات وعكسه) أي من الإثبات نفي، (فلو قال) أنت طالق (ثلاثاً إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة، أو ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا ثنتين (فثنتان لما ذكر وقيل ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغو، والثاني مرتب عليه فيلغو أيضاً وقيل طلقة لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام، أو خمساً إلا ثلاثاً فثنتان وقيل (ثلاث اعتباراً للاستثناء من الملفوظ لأنه لفظي وقيل من المملوك، (أو ثلاثاً إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح ، تكميلاً للنصف الباقي بعد الاستثناء
ص ٤٤١