كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ ، كتاب الطلاق يصير طافحاً والقصد يكفي في نفوذ التصرف، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما تقدم عن الغزالي (وقيل) ينفذ تصرفه (عليه كالطلاق والإقرار والضمان تغليظاً عليه لينزجر دون تصرف له كالنكاح لما تقدم، وأصل الخلاف أن الشافعي رضي الله عنه نص على وقوع طلاق السكران ونقل عنه ه في ظهاره قولان عن القديم طرداً في غيره من تصرفاته، وفي تصرفات من شرب دواء مجنناً لغير تداو ونفى بعضهم قول المنع وطرد الآخر في جنس المنصوص من التصرفات التي عليهما المصنف واحترز بقوله أثم عمن لم يأثم بما ذكر كمن أجر مسكراً أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر أو تناول دواء مجنناً بقصد التداوي، ويرجع في حد السكران إلى العرف، فإذا انتهى تغير الشارب إلى حالة يقع عليه اسم السكران عرفاً، فهو محل الكلام وعن الشافعي رضي الله عنه أنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سرّه المكتوم وحقق الإمام ، فقال : شارب الخمر تعتريه ثلاثة أحوال إحداها هزة ونشاط إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه والثانية نهاية السكر وهي أن يسقط كالمغشي عليه لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، والثالثة متوسطة بينهما وهي أن تختلط أحواله فلا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز وكلام وفهم فهذه الثالثة محل الخلاف في طلاق السكران، وأما الأولى فينفذ الطلاق فيها قطعاً لبقاء العقل، وأما الثانية فلا ينفذ فيها إذ لا قصد له كالمغمى عليه ومنهم من جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة. قال الرافعي وتبعه المصنف وهذا أوفق لإطلاق الأكثرين تغليظاً عليه ولو) قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك)، أو سنك أو يدك أو رجلك (طالق) وقع الطلاق قطعاً بطريق السراية في المضاف إليه إلى الباقي كما يسري في العتق وقيل بطريق التعبير بالجزء عن الكل لأنه لا يتصوّر الطلاق في المضاف إليه وحده بخلاف العتق تظهر فائدتهما، فيما إذا قال إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت إن قلنا بالثاني طلقت وإلا فلا ، وكذا دمك طالق يقع به الطلاق (على المذهب) لأن به قوام البدن وفي وجه لا يقع لأنه كفضلة وقطع بعضهم بالأوّل (لا فضلة كريق وعرق) ، كأن قال ريقك أو عرقك طالق فإنها لا يقع بها الطلاق لأنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما تقدم، (وكذا ولبن كأن قال منيك أو لبنك طالق، فإنهما لا يقع بهما الطلاق (في الأصح) ، والثاني يقع بهما لأن أصل كل منهما الدم ودفع بأنهما تهيآ للخروج بالاستحالة فأشبها الفضلة، ولو قال لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يقع على المذهب والثاني في وقوعه وجهان تخريجاً على الوجهين في أن الوقوع عند وجود المضاف إليه بطريق السراية، أو بطريق التعبير عن الكل بالجزء إن قلنا بالثاني وقع وإلا فلا ودفع التخريج بأنه على القول بالثاني لا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم الإضافة ولو قال أنا منك طالق ونوى تطليقها طلقت)، لأن عليه حجراً من جهتها حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعاً ويلزمه صونها فصح إضافة الطلاق إليه لحل السبب المقتضي لهذا الحجر مع النية، وإن لم ينو طلاقاً فلا تطلق لأن اللفظ كناية من حيث إضافته إلى غير محله ، وكذا إن لم ينو) مع نية الطلاق إضافته إليها لا تطلق (في الأصح) لأنها محل الطلاق وقد أضيف إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني تطلق لوجود نية الطلاق ولا يحتاج إلى التعرض للمحل، فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله، والثاني تطلق لوجود نية الطلاق ولا يحتاج إلى التعرض للمحل (ولو قال أنا منك بائن اشترط نية الطلاق وفي (الإضافة إليها (الوجهان) أصحهما الاشتراط فإذا نوى الطلاق مضافاً إليها وإلا فلا لما تقدم، ولو قال أستبرىء رحمي منك فلغو) وإن نوى به الطلاق لأن اللفظ غير منتظم مني
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.