كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤١٥

كتاب الصداق ، £10 ألفاً فسخ الصداق وإبقائه لأن المسمى لم يسلم لها، فإن فسخت فمهر المثل وفي قول قيمتها) ويأتي القولان على مقابل الأظهر أيضاً ولو قال بدلهما ليشمل المثلي كان أحسن . (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها) ، فإذا كانت مائة بالسوية بينهما، فلها عن المغصوب نصف مهر المثل وفي قول قيمته أو مثله، وفي قول تقنع به) أي بالمملوك لإجازتها. (ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر) ، من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل) فإن كان المثل مهر وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج في نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل، وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما ذكره فيها في المناهي من البيع ولو) نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفاً فالمذهب فساد الصداق، ووجوب مهر المثل في المسألتين لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة، والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية كما نص عليه في مختصر المزني، لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب، والطريق الثالث في كل قولان بالنقل والتخريج أحدهما الصحة بالألفين ويلغو ذكر الأب، ولو شرط خياراً في النكاح بطل النكاح ، لأن شأنه اللزوم، أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر) ، لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله والثاني يصح المهر أيضاً لأن المقصود منه المال كالبيع، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر، وعلى صحتهما يثبت الخيار لها، فإن أجازت فذاك، وإن فسخت رجعت إلى مهر المثل، كما ترجع إليه على قول فساد المهر، وقيل لا يثبت لها خيار ، وسائر الشروط) أي باقيها أن يوافق مقتضى النكاح) ، كشرط أن ينفق عليها، أو يقسم لها ، أو لم يتعلق به غرض كشرط أن لا يأكل إلا كذا (لغا) ذكر الشرط لانتفاء فائدته وصح النكاح والمهر وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر) أيضاً لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها، ولم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها، وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي، كأن لا يطأ أو أن (يطلق) كما يقع في نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء، (بطل النكاح للإخلال المذكور وفي قول يصح ويلغو الشرط، وقيل إن كان الشارط لترك الوطء الزوج صح لأن الوطء حقه، فله تركه بخلافه فيها نعم من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها إلى زمن الاحتمال لأنه قضية العقد صح، البغوي في فتاويه . (ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهنّ أبو ،آبائهن أو معتقهن أو وكيل عن أوليائهن، فالأظهر فساد المهر) للجهل، بما يخص كلاً منهن في الحال (ولكل) مهر (مثل والثاني صحته ويوزع على مهور أمثالهن ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل من مال الطفل، ومثله المجنون، أو أنكح بنتاً لا رشيدة) كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة، أو رشيدة بكراً بلا إذن (بدونه أي بدون مهر مثل (فسد المسمى) ، لانتفاء الحظ والمصلحة فيه، والأظهر) صحة النكاح بمهر مثل) والثاني فساده لفساد المهر بما ذكر، ولو عقد لابنته بأكثر من مهر المثل من مال نفسه ففي فساد المسمى احتمالان للإمام ، لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن، وقطع الغزالي وغيره بالصحة حذراً من إضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله، وقول المصنف (بنتاً) بموحدة ثم نون كما ضبطه بخطه، ولا في قوله صرح:
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.