وجه
هو
يوم
كتاب الصداق
يوم
الله
المهر، ، ويقال فيه صدقة بفتح أوله وضم ثانيه ، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾ [النساء : ٤] وغيره، (يسن تسميته في العقد) ، لأنه لم يخل نكاحاً منه، (ويجوز إخلاؤه منه) إجماعاً. (وما صح مبيعاً صح صداقاً) ، قل أو كثر فإن انتهى في القلة لا يتموّل فسدت التسمية، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة، لأن أبا حنيفة رضي عنه لا يجوز أقل منها، وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأزواجه رواه مسلم عن عائشة ، وإذا أصدق عيناً فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد) ، كالمبيع في يد البائع، وفي قول ضمان يد ، كالمستام (فعلى الأوّل ليس لها بيعه قبل قبضه) كالمبيع بخلافه على الثاني، ولو تلف في يده) بآفة (وجب مهر (مثل لانفساخ عقد الصداق بالتلف بخلاف على الثاني فلا ينفسخ ويجب مثل التالف إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوّماً، وهي أقصى القيم من يوم الإصداق إلى التلف، لاستحقاق التسليم في كل وقت من ذلك، وقيل قيمته التلف يوم لعدم التعدي فيه، وقيل قيمته الإصداق، وقيل الأقل من قيمة يوم التلف، الإصداق إلى يوم (وإن أتلفته) الزوجة (فقابضة) لحقها على القولين، وفيما إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض أنه لا يكون قابضاً له بل يلزم قيمته للبائع ويسترد الثمن، وقياسه كما قال الشيخان، أن تغرم الزوجة الصداق وتأخذ مهر المثل، وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب) ، بين فسخ الصداق وإبقائه (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثل ، على القول الأول، ومثل الصداق أو قيمته على الثاني، ويأخذ الزوج الغرم من المتلف (وإلا) أي وإن لم تفسخ الصداق، (غرمت المتلف المثل أو القيمة وليس لها مطالبة الزوج على الأوّل، ولها مطالبته بالغرم على الثاني ويرجع هو على المتلف ومقابل المذهب أنها لا تتخير، ويكون الحكم كما لو تلف بآفة وبحث الرافعي، فيما ذكر من ثبوت الخيار على القولين فقال وتبعه المصنف يجوز أن يقال إنما ثبت لها الخيار على قول ضمان العقد، فأما على ضمان اليد فلا خيار وليس لها إلا طلب المثل أو القيمة، كما إذا أتلف أجنبي المستعار في يد المستعير ( وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة (وقيل كأجنبي) أي كإتلافه وقد تقدّم حكمهما ، ولو أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه انفسخ عقد الصداق، فيه لا في الباقي على المذهب ، من خلاف تفريق الصفقة (ولها الخيار) فيه (فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه هذا كله على القول الأوّل، وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق، ولها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت الباقي رجعت إلى قيمة التالف، ولو تعيب قبل قبضه كعمى العبد ونسيانه الحرفة، تخيرت على المذهب بين فسخ الصداق وإبقائه، فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء لها كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع، هذا كله على القول الأوّل، وعلى الثاني إن فسخت رجعت إلى بدل الصداق أو قيمته، وإن أجازت فلها أرش العيب ومقابل المذهب أنها لا تتخير فيكون لها أرش العيب كما لو أجازت وإن لم يصرح به الشيخان (والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم، فامتنع ضمن ضمان العقد ، بخلافه على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة
من
مثله
ص ٤١٣