كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٤٠٩

٤٠٩ كتاب النكاح مهر الثانية، ووجه الثاني المنصوص في الأولى إلحاق خلف الظن بخلف الشرط لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ومنهم من قرر النصين وفرق بأن ولي الكافرة، كافر يتميز بعلامة كالغيار وخفاء الحال على الزوج إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة، وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة (ولو أذنت للولي (في تزويجها بمن ظنته كفؤاً) لها فبان فسقه أو دناءة نسبه، وحرفته فلا خيار لها لتقصيرها بترك البحث. قلت ولو بان معيباً أو عبداً فلها الخيار والله أعلم لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس، والمسألتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب والثاني يطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة فبانت أمة، كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداق عن البغوي أن لها حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا مع ما نقله عن البغوي، ومتى فسخ بخلف للشرط بناء على صحة النكاح، فحكم المهر والرجوع به على الغاز ما سبق في العيب فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا أو بعده بأن لم يعلم بالحال إلا بعده فمهر المثل وقيل المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد (والمؤثر) ، للفسخ بخلف الشرط تغرير قارن (العقد ، كقوله «زوجتك هذه المسلمة، أو البكر أو الحرّة ، وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغباً في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال بخلاف ما لو زوجها منه بعد أيام ولو) غر بحرية أمة) في نكاحه إياها كأن شرطت فيه، وصححناه) أي النكاح بأن قلنا بالأظهر، إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد، (فالولد) الحاصل قبل العلم ، بأنها أمة (حرّ) لظن الزوج حريتها حين حصوله سواء كان حراً أو عبداً، وسواء فسخ العقد أم أجازه، إذا ثبت له الخيار، وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته حرّاً كان أو عبداً وتعتبر قيمته يوم الولادة، أنه أول أيام إمكان تقويمه ويرجع بها على الغار لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، إنما يرجع إذا غرم كالضامن واحترز بقوله : «قبل العلم عن الحاصل بعده، فهو رقيق والمراد بالحصول العلوق، وقوله «صححناه» لا مفهوم له، الأمة فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل لشبهة الخلاف، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح لشبهة التغرير والتغرير بالحرية لا يتصوّر من سيدها) ، لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة»، أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت»، (بل) يتصور من وكيله في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى، أو منها والفوات فيه بخلف الظن، ولا عبرة بقول من ليس بعاقد، ولا معقود عليه، فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها) ، فتطالب بعد العتق ولا يتعلق بكسبها ولا ،برقبتها ولو) انفصل الولد ميتاً بلا جناية فلا شيء فيه) ، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل بجناية ففيه لانعقاده حراً غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبياً كان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن كان عبداً تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق والغرة عبد أو أمة كما سيأتي في الجراح ولا يتصوّر أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة، ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح)، قبل الدخول وبعده، لأنها تتغير ممن فيه رق والأصل في ذلك أن بريرة ،عتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبداً فاختارت نفسها رواه مسلم عن عائشة أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، ولو عتقا معاً فلا خيار والأظهر أنه) أي الخيار (على ،
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.