٤٠٣
كتاب النكاح محمول عند الجمهور على التفصيل المذكور المنصوص عليه في مختصر المزني، وقد نقل أن الصابئين فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين وأخرى تخالفهم وتعبد الكواكب السبعة وتضيف الآثار إليها، وتنفي الصانع المختار وقد أفتى الإصطخري بقتلهم لما استفتى القاهر الفقهاء فيهم، ولو نهود نصراني أو عكسه أي تنصر يهودي (لم يقرّ في الأظهر) لأنه أحدث ديناً باطلاً، بعد اعترافه ببطلانه، فلا يقر عليه كما لو ارتد المسلم، والثاني يقر لتساوي الدينين في التقرير بالجزية، فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم) تفريعاً على أنه لا يقرّ، (فإن كانت منكوحته) أي المسلم (فكردّة مسلمة) فإن كان التهوّد أو التنصر قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده توقفت على انقضاء العدة، ولا يقبل منه إلا الإسلام) ، لأنه أقرّ ببطلان ما انتقل عنه، وكان مقراً ببطلان ما انتقل عنه، وكان مقراً ببطلان المنتقل إليه، وفي قول أو دينه الأول) لتساوي الدينين في الحكم، ولو أبى الإسلام على القول، الأوّل أو الإسلام ودينه الأوّل جميعاً على القول الثاني ففي قول أو وجه يقتل، والأشبه لا بل يلحق بمأمنه، ولو) توثن يهودي أو نصراني، (لم يقر وفيما يقبل منه (القولان) أحدهما الإسلام فقط، والثاني هو أو دينه الأوّل وفي ثالث أو مساويه فإن كانت امرأة تحت مسلم تنجزت الفرقة قبل الدخول وتوقفت بعده على انقضاء العدة، (ولو تهود وثني أو تنصر لم يقرّ) لانتقاله عما لا يقرّ عليه إلى باطل والباطل لا يفيد فضيلة الإقرار، ويتعين الإسلام كمسلم ارتد فإنه يتعين في حقه الإسلام، فإن أبي قتل على ما سيأتي في باب المرتد، (ولا تحل مرتدة لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة، لا تقرّ ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها، (ولو ارتد (زوجان معاً (أو أحدهما قبل دخول تنجزت الفرقة لعدم تأكد النكاح بالدخول (أو بعده وقفت فإن جمعهما الإسلام في العدّة دام (النكاح بينهما وإلا فالفرقة من الردة) منهما أو من أحدهما. ويحرم الوطء في التوقف لتزلزل ملك النكاح بما حدث ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح، وتجب العدّة منه كما لو طلق امرأته ثم وطئها في
باب نكاح المشرك
العدة.
هو الكافر على أي ملة كان أسلم) كتابي أو غيره كوثني أو مجوسي، (وتحته كتابية دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية فتخلفت عنه أي لم تسلم معه (قبل دخول تنجزت الفرقة بينهما ، أو بعده وأسلمت في العدّة دام نكاحه وإلا أي وإن لم تسلم فيها بأن أصرت إلى انقضائها، فالفرقة بينهما حاصلة (من) حين إسلامه ولو أسلمت) أي الزوجة الكافرة (وأصر) الزوج على كفره (فكعكسه) أي فإن كان ذلك قبل دخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم في العدّة دام نكاحه، وإن لم يسلم فيها فالفرقة بينهما من حين إسلامها والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق، ولو أسلما معاً دام النكاح بينهما (والمعية بآخر اللفظ) الذي يحصل به الإسلام لا بأوله وحيث أدمنا ) النكاح ( لا تضرّ مقارنة (العقد أي عقد النكاح (لمفسد هو زائل عند الإسلام وكانت بحيث تحلّ له (الآن) تخفيفاً بسبب الإسلام (وإن بقي المفسد) عند عدة . الإسلام فلا) (نكاح بينهما يدوم فيقر على نكاح بلا ولي وشهود، وفي هي منقضية عند الإسلام) ، لانتفاء المفسد عنده بخلاف غير المنقضية فلا يقرّ على النكاح فيها لبقاء المفسد (و) يقرّ على نكاح (مؤقت) بمدة كعشرين سنة (إن اعتقدوه (مؤبداً) ويكون ذكر الوقت لغواً، بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتاً فإنه إذا حصل الإسلام وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه، (وكذا لو
،
ص ٤٠٣