۳۹۷
كتاب النكاح
بسفه) أي تبذير في ماله (لا يستقل بنكاح) لئلا يفنى ماله في مؤنة بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له
لأنه
حر
،
صحیح
6
الولي) بإذنه كما سيأتي مكلف العبارة والإذن ويعتبر في نكاحه حاجته إليه، بالإمارات الدالة على غلبة الشهوة وقيل بقوله لا يراد على واحدة وقيل تكفي في نكاحه المصلحة. (فإن أذن له الولي وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل وأقل فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل أي بقدره (من) المسمى المعين ويلغو الزائد والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على الصحة أنه يبطل المسمى ويثيب مهر المثل في الذمة . (ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها ، فإن نكح امرأة بألف ومهر مثلها ألف أو أكثر صح النكاح بالمسمى، أو أقل ألف صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد، من ولو قال انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد، ولو أطلق الإذن ، فقال تزوج (فالأصح (صحته أي الإذن والثاني يلغو وإلا لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله وهذا مدفوع بقوله (وينكح بمهر المثل من تليق به . فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد، وإن نكح الشريفة المذكورة لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل، فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح لما تقدم، والثاني لا يشترط لأن النكاح من مصالحه وعلى الولي رعايتها فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، ويقبل بمهر المثل فأقل لمن تليق به فإن زاد عليه (صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل) للزيادة (ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل فيفرق بينهما . فإن وطىء لم يلزمه شيء) وإن لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه (وقيل) يلزمه (مهر) مثل لشبهة النكاح المسقطة للحد (وقيل أقل متموّل) ليتميز النكاح عن السفاح، (ومن حجر نكاحه) لأنه عليه لفلس يصح صحيح العبارة وله ذمة، ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه لتعلق حق الغرماء بما في يده ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، وبإذنه صحيح لصحة عبارته وسواء كان السيد ذكراً أم أنثى، وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة معينة (أو) قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه مراعاة لحقه فإن عدل بطل النكاح نعم لو قدر له مهراً فزاد عليه فالزائد في ذمته، يطالب به إذا عتق وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة ،وغيرها وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى، ولو طلق لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد ، والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيراً كان أو كبيراً لأنه لا يملك رفعه بالطلاق فلا يملك إثباته والثاني له إجباره كالأمة بأن يزوجه بغير رضاه قال البغوي : أو يكرهه على القبول لأنه إكراه بحق وخالفه المتولي، والثالث له إجبار الصغير دون الكبير، ولا عكسه) أي ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده والثاني يجب عليه حذراً من وقوعه في الفاحشة، وله إجبار أمته) على النكاح، بأي صفة كانت من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل وجنون لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح، وفي قول يصح ولها الخيار وله تزويجها برقيق، ودنيء النسب لأنها لا نسب لها. فإن طلبت لم يلزمه تزويجها ، لأنه ينقص قيمتها، ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، وقيل إن حرمت عليه مؤبداً كأن تكون أخته (لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوةً ولا بد من إعفافها بخلاف ما لو وطىء إحدى أختين ملكهما فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعاً لأن
ص ٣٩٧