كتاب النكاح
۳۹۱
وعم)
وبين
أمه
ولادة
حلال أو حرام كالزنا ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة وأصبع وحدة حيض، في الأصح) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحداً من الرجال، والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة، والموطوءة في الدبر كالبكر في الأصح ، ومن على حاشية النسب كأخ ، وابن كل منهما لا يزوج صغيرة بحال ، أي بكراً كانت أو ثيباً لأنه إنما يزوج بالإذن، ولا إذن للصغيرة، وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن للأب أو غيره، ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها في الأصح لحديث مسلم وإذنها سكوتها ، والثاني لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب (والمعتق) وعصبته والسلطان كالأخ) فيما ذكر فيه، (وأحق الأولياء) بالتزويج (أب ثم جد أبو الأب (ثم (أبوه) ، وإن علا إلى حيث ينتهي لأن لكل منهم وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب منهم فالأقرب، ثم أخ لأبوين أو لأب ثم ابنه أي ابن الأخ لأبوين أو لأب وإن سفل ثم عم ، لأبوين أو لأب (ثم ابنه وإن سفل ثم سائر العصبة) من القرابة كالإرث ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر) كالإرث لزيادة القرب والشفقة، والثاني أنهما سواء لأن إخوة الأم لا تفيد ولاية النكاح، فلا ترجح بخلافها في الإرث ويجرى القولان في ابنيهما وفي العمين وابنيهما ، ولا يزوج ابن ببنوة) لأنه لا مشاركة بينه في النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه، فإن كان ابن ابن عم) لها (أو معتقاً) لها (أو قاضياً زوج به أي بما ذكر ولا تضره البنوة لأنها غير مقتضية لا مانعة، فإن لم يوجد نسيب زوج المعتق ثم عصبته) بحق الولاء (كالإرث) أي كترتيبهم في إرثهم وقد تقدم بيانه في بابه. (ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت (حية لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح، استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح لأنها لا ولاية لها والثاني يعتبر لأن الولاء لها والعصبة إنما تزوج لإدلائه بها فلا أقل من مراجعتها فإن امتنعت ناب الحاكم عنها في الإذن، وزوج وليها فإذا ماتت زوج من له الولاء ، من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) بالولاية العامة وكذا يزوج إذا عضل القريب) ، من النسب ( والمعتق) لأن التزويج حق كل منهما، فإذا امتنع منه وفاه الحاكم وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي وجهان ، وإنما يحصل الفضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) ، الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر، لأن المهر يتمحض حقاً لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلاً لأن له حقاً في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره ،به والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر فإنه إن زوج فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، ولو عينت كفؤاً وأراد الأب المجبر كفؤاً، غيره فله ذلك في الأصح) لأنه أكمل نظراً منها والثاني لا إعفافاً لها، وهو قوي أما غير المجبر، فليس له تزويجها من غير من عينته جزماً.
لنقصه
،
فصل : لا ولاية لرقيق
(وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع، كما صححه في أصل الروضة تغليباً لزمن الجنون، فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته والأشبه في الشرح
ص ٣٩١