كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - المحلى - ت عبد الرحمن - ط العلمية — الصفحة ٣٧٥

كتاب الوديعة ، صبي هي العين التي توضع عند شخص ليحفظها يسمى مودعاً بفتح الدال والواضع مودعاً بكسره، من عجز عن حفظها حرم عليه (قبولها) أي أخذها ( ومن قدر على حفظها (ولم يثق بأمانته) فيها (كره له قبولها وعبارة المحرر لا ينبغي أن يقبلها، وفي الروضة كأصلها هل يحرم قبولها أو يكره وجهان (فإن وثق) بأمانته فيها (استحب) له قبولها (وشرطهما) أي المودع والمودع المتعلقين بها شرط موكل ووكيل لأن الإيداع استنابة في الحفظ. ويشترط صيغة المودع كاستودعتك هذا، أو استحفظتك أو أنبتك في حفظه، والأصح أنه لا يشترط القبول لفظاً ويكفي القبض) والثاني يشترط والثالث يشترط في صيغة العقد نحو ما تقدّم دون صيغة الأمر، كما حفظ هذا وتقدم نظير هذا الخلاف في الوكالة، ولو أودعه أو مجنون مالاً لم يقبله فإن قبل ضمن) ولا يزول الضمان إلا بالرد إلى ولي أمره ولو أودع صبياً مالاً فتلف عنده لم يضمن وإن أتلفه ضمن في الأصح كما لو أتلف مال غيره والثاني لا يضمن لأن المودع سلطه عليه، (والمحجور عليه بسفه كالصبي) في إيداعه والإيداع عنده وهو مراد المحرر وغيره بالسفيه. (وترتفع) الوديعة من حيث الإيداع المتعلق بها أي تنتهي بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه) كالوكالة ولهما الاسترداد والرد كل وقت أي للمودع الاسترداد لأنه مالك أو نائب عنه وللمودع الرد لأنه متبرع بالحفظ، وأصلها الأمانة وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن من المودع ولا عذر ) له (فيضمن) سواء أودع زوجته وولده وعبده والقاضي وغيرهم، قيل إن أودع القاضي لم يضمن لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته، وإذا لم يزل) بضم التحتانية وكسر الزاي يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة) بكسر الخاء بضبط المصنف (مشتركة) بينه وبين ابنه مثلاً كما في الروضة كأصلها عن القفال . (وإذا أراد سفراً فليرد) الوديعة إلى المالك أو وكيله إن كان (فإن فقدهما) لغيبة أو نحوها (فالقاضي) أي يردها إليه وعليه قبولها، فإن فقده فأمين أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر، فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع ، فإن دفنها بموضع) وسافر (ضمن) إن لم يعلم بها من يذكر، فإن أعلم بها أميناً يسكن الموضع، لم يضمن في (الأصح لأن إعلامه بمنزلة إيداعه، والثاني يمنع ذلك (ولو سافر بها من الحضر (ضمن) لأن حرز السفر دون حرز الحضر، (إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عمن يدفعها إليه كما سبق فلا يضمن بل يلزمه السفر بها في هذه الحالة والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ولم يجد حرزاً ينقلها إليه كما في الروضة كأصلها، (أعذار كالسفر) في الرد إلى غير المودع (وإذا مرض مرضاً مخوفاً فليردها إلى المالك أو وكيله) إن وجده (وإلا فالحاكم أي يردها إليه إن وجده أو يوصي إليه بها، كما في الروضة كأصلها (أو) يردها إلى (أمين أو يوصي بها إليه إن لم يجد الحاكم كما في الروضة كأصلها وفيهما المراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد وأنه يشترط أن يبينها ويميزها عن غيرها. (فإن لم يفعل) ما ذكر (ضمن) لأنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد، ويدعيها لنفسه، إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجأة) وفي المحرر وغيره أو قتل غيلة أي فلا يضمن بترك ما ذكر . (ومنها) أي من عوارض
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.